شهدت وكالة حماية البيئة الأمريكية تطورات مثيرة للجدل بعدما أقدمت إدارة الرئيس دونالد ترامب على فصل عدد من موظفيها عقب توقيعهم على رسالة انتقدت سياسات الإدارة أواخر يونيو الماضي.
ورغم أن الوكالة لم تكشف عن العدد الدقيق للمفصولين، فإن تقارير واشنطن بوست نقلت عن ممثلين نقابيين أن ما لا يقل عن سبعة موظفين جرى تسريحهم، في خطوة أثارت تساؤلات حول مدى تسامح الإدارة مع الأصوات المعارضة.
الرسالة التي حملت عنوان “إعلان معارضة” تضمنت اتهامات للحكومة الفيدرالية بالسعي إلى “إلغاء القواعد التنظيمية المتعلقة بالأضرار البيئية”، و”تجاهل الإجماع العلمي لصالح مصالح الملوثين”، إلى جانب “ترسيخ ثقافة الخوف” داخل الوكالة.
وفي يوليو، وضعت الوكالة نحو 140 موظفاً آخرين في إجازة إدارية على خلفية توقيعهم على الرسالة ذاتها، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي محاولات لتعطيل جدول أعمال الحكومة.
النقابة الوطنية التي تمثل موظفي وكالة حماية البيئة وصفت هذه الإجراءات بأنها انتهاك صارخ لحقوق العاملين وحرية التعبير.
وقال جاستن تشين، رئيس مجلس اتحاد موظفي الحكومة الفيدرالية 238، إن ما حدث يعد “إجراءات انتقامية تهدد جوهر العمل النقابي وتضرب في صميم القيم الديمقراطية”.
بهذا، تتحول القضية إلى اختبار جديد لمدى التوازن بين حرية التعبير داخل المؤسسات الحكومية والتزام الموظفين بتنفيذ سياسات الإدارة القائمة.
