أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب توجيهات جديدة تستهدف استخدام المواد والمكونات الأجنبية في مشاريع الطاقة النظيفة داخل الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى تقييد الإعفاءات الضريبية على هذه المشاريع بشكل أكبر.
أوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن الإرشادات الصادرة يوم الخميس تشمل قيودًا على خلايا البطاريات، ورقائق الألواح الشمسية، ومعدات أخرى تُستخدم عادة في مشاريع الطاقة المتجددة.
كما تمنع القواعد استخدام مواد مستوردة من الصين ودول تعتبرها الولايات المتحدة خصوماً، وتضع قيوداً إضافية بناءً على ملكية الشركات أو روابطها المالية بالدول الآسيوية.
وتتيح الأحكام الجديدة لمصلحة الضرائب إجراء تدقيق للتحقق من الامتثال لمدة تصل إلى ست سنوات، لضمان التزام المشاريع بالشروط المطلوبة للاستفادة من الحوافز الضريبية.
من المتوقع أن تؤثر هذه القواعد بشكل كبير على مشاريع الطاقة الشمسية والرياح والبطاريات، نظراً لاعتماد الكثير من المطورين على المواد القادمة من الصين.
وأوضح الخبراء أن الشركات كانت تنتظر هذه الإرشادات لاتخاذ قرارات استثمار نهائية بشأن منشآتها، بينما أحجمت بعض البنوك الاستثمارية الكبرى عن تمويل مشاريع الطاقة النظيفة إلى أن تتضح تفاصيل القواعد الجديدة المتعلقة بالملكية الأجنبية.
يأتي هذا الإجراء في إطار مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي وقّعه ترمب، بعد إصدار أمر تنفيذي في يوليو الماضي يشدد على القيود المتعلقة بالإعفاءات الضريبية.
واستباقًا لهذه القواعد، قامت بعض شركات الطاقة النظيفة ذات الصلات بالصين بنقل عملياتها إلى الولايات المتحدة أو خفض روابطها المالية مع شركات صينية، لتجنب فقدان الامتيازات الضريبية.
