إدارة ترامب تتخذ موقفاً قانونياً ضد جامعة هارفارد بسبب رفضها الالتزام بقانون الحقوق المدنية
صعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ضغوطها على جامعة هارفارد، متهمةً إياها بالامتناع عن الالتزام بقانون الحقوق المدنية الفيدرالي، وذلك في إطار مواجهة مستمرة بشأن عدم تعامل الجامعة بشكل جدي مع قضايا المضايقات المعادية للسامية داخل الحرم الجامعي.
وأعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية أنها قررت إحالة ملف القضية إلى وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بعد أن رفضت هارفارد الامتثال طوعاً لمتطلبات القانون.
وفي رسالة رسمية وجهتها “بولا ستانارد”، مديرة مكتب الحقوق المدنية بالوزارة، إلى رئيس الجامعة “آلان جاربر” يوم الأربعاء، جاء فيها: “لقد ثبت لنا أن الامتثال لا يمكن تحقيقه بشكل طوعي، وبالتالي لم يتبق أمامنا سوى إحالة الأمر إلى وزارة العدل لاتخاذ الخطوات القانونية المناسبة”.
وجاء هذا التصعيد عقب تهديدات الشهر الماضي بحرمان هارفارد من التمويل الفيدرالي، متهمة إياها بتجاهل متعمد للمضايقات والانتهاكات المعادية للسامية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن مفاوضات جارية بين الجامعة والحكومة الأمريكية، بعد سلسلة من المواجهات القانونية والتوترات التي أدت إلى تجميد أكثر من ملياري دولار من التمويل الفيدرالي المخصص لها، إلى جانب قيود على تسجيل الطلاب الدوليين وفتح عدة تحقيقات فيدرالية تتعلق بقضايا التمييز.
وفي سياق ذي صلة، توصلت جامعة كولومبيا الأسبوع الماضي إلى تسوية قضائية بقيمة 221 مليون دولار لاستعادة تمويلها، فيما أعلنت جامعة براون يوم الأربعاء اتفاقاً مماثلاً يسمح لها باستعادة 50 مليون دولار من المنح الفيدرالية المجمدة.
