إجراءات أوروبية جديدة تعيد تشكيل صادرات المغرب وتفرض تحديات على المصدرين
تشهد صادرات البضائع الأوروبية نحو المغرب تحولات جوهرية في الإجراءات الجمركية خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما يطرح تحديات جديدة أمام الشركات والمصدرين الذين يعتمدون على السوق المغربية.
لطالما شكّلت شهادة المنشأ EUR.1 / EUR-MED أداة أساسية للاستفادة من التفضيلات الجمركية، مما مكّن المصدرين الأوروبيين من تصدير منتجاتهم إلى المغرب بتكاليف مخفضة. لكن الوضع تغير مؤخرًا، إذ أصبح الحصول على هذه الشهادات أكثر تعقيدًا، وفي بعض الحالات غير ممكن إطلاقًا.
ويعود هذا التحول إلى إصلاحات أوروبية في نظام إثبات المنشأ، تهدف إلى تعزيز الدقة والشفافية وضمان التزام المنتجات المؤهلة للتمتع بالتسهيلات الجمركية بالمعايير المطلوبة بدقة عالية.
وبحسب خبراء تجارة، فإن المصدرين الأوروبيين الذين يتعاملون مع المغرب أو مع موردين في المنطقة قد يواجهون عدة عقبات، تشمل تأخيرات في الجمارك نتيجة لنقص المستندات الجديدة، وزيادة التكاليف في حال عدم القدرة على الحصول على التفضيلات الجمركية، إضافة إلى تعقيدات لوجستية تتطلب التحقق المستمر من الوثائق البديلة أو طرق الإثبات الجديدة.
ولتجنب أي تعطيلات محتملة، ينصح المتخصصون المصدرين بمراجعة الإجراءات الجديدة لإثبات المنشأ والتنسيق بشكل مستمر مع الموردين لضمان استيفاء كل المستندات المطلوبة.
كما يُشجّع على البحث عن بدائل لشهادات EUR.1 / EUR-MED التقليدية، مثل الإثباتات الإلكترونية أو التصريحات الجمركية الحديثة، لضمان استمرار تدفق البضائع بسلاسة نحو السوق المغربية.
