إبراهيم بنجلون: إدارة المخاطر ركيزة أساسية لاستدامة مشروع الربط المالي الإفريقي
دعا إبراهيم بنجلون التويمي، رئيس مجلس إدارة بورصة الدار البيضاء، يوم الثلاثاء بالدار البيضاء، إلى تعزيز إدارة المخاطر وترسيخ الحكامة لضمان استدامة المكاسب التي حققتها إفريقيا خلال المرحلة الأولى من مشروع الربط المالي بين البورصات والقنوات المصرفية بالقارة.
وقال بنجلون التويمي، خلال جلسة ضمن فعاليات الدورة الخامسة للقمة المالية الإفريقية، إن “نجاح المرحلة الأولى من الربط المالي الإفريقي يمثل إنجازًا مهمًا، لكن التحدي الأكبر اليوم يكمن في المحافظة على هذا النجاح من خلال تدبير رشيد وفعال للمخاطر”.
وأشار المسؤول المغربي إلى التقدم الملحوظ الذي تحقق عبر مشروعي نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS) وربط البورصات الإفريقية (AELP)، معبراً في الوقت ذاته عن التحديات القائمة، من بينها قابلية تحويل العملات المحلية، حماية المستثمرين، والتباينات التنظيمية واللغوية، مؤكدًا أن “الاندماج المالي في إفريقيا يجب أن يتجاوز الجوانب التقنية ليشمل الشفافية والحكامة”.
من جهته، أوضح باسم الغرسلي، نائب الرئيس والمدير الإقليمي لشمال غرب إفريقيا بشركة ماستركارد، أن “نحو 90٪ من المعاملات في إفريقيا لا تزال تُنجز نقداً”، مشيراً إلى أن التحول الرقمي يمثل رافعة أساسية للشمول المالي، لكنه يواجه تحديات متعلقة بالثقة، التشريعات، ومخاطر الجرائم السيبرانية التي تكلف القارة نحو 3 مليارات دولار سنويًا.
ودعا الغرسلي إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإرساء هويات رقمية موحدة لتسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة للأسواق الإقليمية.
أما لينا تونوي، مديرة مشروع ربط البورصات الإفريقية، فقد أبرزت أن المشروع يهدف إلى توحيد البنى التحتية للأسواق المالية وتسهيل تداول رؤوس الأموال بين البورصات الإفريقية، معتبرة أن التكامل المالي يشكل “جسراً للتنمية والتنافسية عبر القارة”.
وتجمع القمة المالية الإفريقية، التي تنظمها مجموعة جون أفريك ميديا بشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية وبدعم من مؤسسات مالية مغربية وإفريقية كبرى، أكثر من 1250 من قادة المنظومة المالية الإفريقية والعالمية، لمناقشة ستة محاور رئيسية تشمل الاستقرار الاقتصادي العالمي، آفاق البنوك التجارية، أسواق الرساميل، المالية المستدامة، توسيع التأمين، والتكنولوجيا المالية والتمويل الرقمي.
وتأتي القمة في سياق سعي القارة لتعزيز التكامل المالي وتحفيز الاستثمار، مستفيدة من أدوات الرقمنة والشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص لضمان نمو مستدام وشمول مالي أوسع.
