أنظمة التقاعد المغربية تحقق 66.8 مليار درهم مساهمات في 2024
سجلت أنظمة التقاعد بالمغرب خلال عام 2024 ارتفاعًا ملحوظًا في المساهمات المحصلة، التي بلغت 66.8 مليار درهم، بزيادة نسبتها 8.9% مقارنة بعام 2023، وفقًا للتقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وأوضح التقرير أن قيمة التعويضات المدفوعة للمستفيدين ارتفعت بنسبة 5.8% لتصل إلى 71.1 مليار درهم، في حين زادت الاحتياطيات المتراكمة بنسبة 4.6% لتصل إلى نحو 327 مليار درهم.
وفي التفاصيل، شهد الصندوق المغربي للتقاعد – نظام المعاشات المدنية (CMR-RPC) نموًا في المساهمات بنسبة 10.6%، مدفوعًا بالزيادة في الأجور الناتجة عن الحوار الاجتماعي في أبريل 2024، لكنه ما زال يعاني من عجز تقني بقيمة 7.2 مليار درهم، رغم تحسن نسبي عن العام السابق.
أما النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد – النظام العام (RCAR-RG)، فقد ارتفعت مساهماته بنسبة 6.9%، لكنه يواجه عجزًا تقنيًا مستمرًا.
على الجانب الآخر، حقق فرع التقاعد طويل الأمد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) فائضًا إجماليًا بلغ 4 مليارات درهم، بزيادة 273 مليون درهم عن 2023، مدعوماً بزيادة المساهمات إلى 19.3 مليار درهم، بنمو نسبته 6.7%.
وفي نفس السياق، سجل الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) ارتفاعًا في المساهمات بنسبة 8.8% لتصل إلى 12 مليار درهم، مع توقعات باستقرار فائضه التقني في المستقبل القريب.
تعكس هذه المعطيات تحسنًا ملحوظًا في إيرادات أنظمة التقاعد بالمغرب، لكنها تبرز أيضًا الحاجة إلى تعزيز السياسات والإصلاحات لضمان استدامة واستقرار هذه الأنظمة المالية في المدى البعيد.
