أمل الفلاح : الرقمنة تدعم اقتصاد المغرب بإيرادات تصل إلى 26 مليار درهم خلال عام واحد
أكدت أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن المغرب حقق إنجازًا تاريخيًا في مجال الاقتصاد الرقمي وتحسين الخدمات العمومية.
فقد تجاوزت صادرات الاقتصاد الرقمي 26.2 مليار درهم في عام 2024، متجاوزة بذلك الهدف المرسوم لعام 2026 والمحدد عند 25 مليار درهم.
جاء ذلك في رد كتابي على سؤال برلماني حول “رقمنة الخدمات العمومية وتطوير الاقتصاد الرقمي”، حيث كشفت الوزيرة أن القطاع وفر أكثر من 22,550 فرصة عمل جديدة خلال العام، ليصل مجموع الوظائف المستقرة في القطاع إلى حوالي 148,500 وظيفة مباشرة بنهاية 2024.
تستند الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، التي أطلقت في 25 سبتمبر 2024، إلى محورين رئيسيين:
رقمنة الخدمات العمومية:
تتبنى الوزارة منهجية تركز على “مسار المرتفق” بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية الأكثر طلبًا وتأثيرًا على حياة المواطنين والمقاولات، وذلك عبر تقليل الوثائق المطلوبة وتسريع مهل إصدار القرارات وتقليص التكاليف.
تشمل الأولويات مسارات مثل التسجيل في المدارس، الترشيح للباكالوريا الحرة، والحصول على رخص دور الحضانة.
كما يتم تطوير بوابة “إدارتي” لتصبح منصة رقمية موحدة، وإطلاق منصة وطنية للتبادل البيني، بالإضافة إلى مشروع “الحساب الرقمي” لتسهيل تبادل المعلومات بين الإدارات.
وتُواكب هذه الجهود بإعداد أطر قانونية جديدة لتعزيز الإدارة الإلكترونية.
تنشيط الاقتصاد الرقمي:
يشكل قطاع ترحيل الخدمات ركيزة أساسية للنمو، حيث استقطب استثمارات بقيمة تزيد على 2.5 مليار درهم عبر توقيع 34 اتفاقية مع شركات عالمية، مما أسهم في خلق أكثر من 22,550 وظيفة جديدة ورفع حجم الصادرات الرقمية.
تدعم الحكومة أيضًا المقاولات الناشئة من خلال مبادرات مثل رأس المال المخاطر (VENTURE CAPITAL) وتوسيع مجمعات “التكنوبارك” في مختلف جهات المملكة.
و في إطار دعم الشركات الناشئة، تم إطلاق مبادرة “المغرب 200” التي ساهمت في تمويل 95% من تكاليف مشاركة 200 شركة مغربية في معرض “جيتكس إفريقيا”.
كما تُولي الوزارة اهتمامًا خاصًا لتطوير المهارات الرقمية عبر برامج وطنية للجامعات وإنشاء مدارس للبرمجة.
تؤكد أمل الفلاح أن هذه الإنجازات تعكس التزام الحكومة المتواصل بالتحول الرقمي كخيار استراتيجي لتعزيز التنافسية، تحفيز الابتكار، وخلق فرص عمل جديدة تتماشى مع المتغيرات الرقمية العالمية.
