أمام البرلمان.. مدير وكالة الأدوية يدافع عن الشفافية ويسرد ضوابط “الاستيراد الاستثنائي”
نفى سمير أحيد، المدير العام للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بشكل قاطع، وجود أي “اختلالات” في صفقات اقتناء الأدوية، مؤكداً أن جميع مساطر الاستيراد والترخيص تخضع لأطر قانونية “صارمة وشفافة” تبدد كل الشبهات.
جاء ذلك خلال عرض تقني مفصل قدمه أحيد، أمس الأربعاء، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، في اجتماع دعت إليه الحكومة لتقديم إيضاحات حول المزاعم المثارة مؤخراً.
شدد المدير العام للوكالة على أن المؤسسة هي الجهة الوحيدة المخول لها قانوناً تتبع مساطر الترخيص وضمان مطابقة عمليات الاستيراد والتصنيع لمعايير السلامة والجودة الدولية.
وأكد أن العمليات برمتها تستند إلى قوانين واضحة، في مقدمتها القانون 17-04 والقانون 10.22 المحدث للوكالة، إضافة إلى مساطر داخلية معمول بها منذ عام 2010.
كما أوضح أن الترخيص الاستثنائي للاستيراد هو “استثناء لا يمنح إلا في حالات الضرورة العلاجية القصوى”، وهي حالات تشمل غياب الدواء من السوق، أو وجود تهديد مباشر لحياة المريض، أو الحاجة إلى بديل علاجي غير متوفر محلياً.
كشف أحيد أن اللجوء إلى مسار الاستيراد الاستثنائي يتم في خمس حالات محددة:
-
انعدام الدواء الضروري في السوق الوطني.
-
الحالات الطبية الاستعجالية.
-
طلبات المؤسسات الصحية أو الصفقات العمومية لأدوية غير مسجلة أو مفقودة.
-
انعدام البديل العلاجي الوطني.
-
الاستعمالات المرتبطة بالتجارب السريرية.
كما استعرض المدير العام الوثائق الإلزامية المطلوبة، والتي تشمل استمارة الترخيص الاستثنائي، رسالة من الصيدلي المسؤول، الوصفة الطبية، ونسخة من ترخيص البلد الأصلي (AMM)، وشهادات الجودة الدولية.
وأشار إلى أن الملفات تخضع لتقييم من مرحلتين: تقييم تنظيمي لسلامة الوثائق، وتقييم علمي وصيدلاني للتحقق من الضرورة العلاجية وغياب البديل. ويصدر الترخيص، الذي لا يقبل التجديد إلا بأسباب قاهرة، محدداً خصائص الدواء والكمية المرخصة ونقطة الدخول الجمركية.
وأشار أحيد إلى نجاح الوكالة في تفادي انقطاع أدوية حيوية، مثل KCl المستخدم في الحالات القلبية الحرجة، بفضل التحرك الاستباقي وتفعيل المساطر القانونية دون تأخير، وهو ما ساهم في حماية حياة المرضى وضمان الاستمرارية العلاجية.
وفي سياق متصل، قدم المدير أرقاماً تظهر انخفاضاً ملموساً في التراخيص الاستثنائية خلال عام 2025 مقارنة بـ 2024.
وأرجع هذا الانخفاض إلى تحسين نظام تتبع المخزون الوطني، وفرض احترام المخزون الاحتياطي الإلزامي، وتسريع دراسة ملفات التسجيل لتقليص الاعتماد على الاستيراد، في خطوة داعمة لورش الأمن الدوائي الوطني والانتقال نحو سيادة دوائية مستدامة.
في المقابل، أوضح أن ارتفاع حالات الاستثناء المسجل في 2024 كان نتيجة للاضطرابات الدولية في سلسلة التوريد، خصوصاً المتعلقة بالأدوية الحيوية وموادها الأولية.
