أكثر من 75 تعديلًا على جدول أعمال الكونغرس لتحديد مستقبل تنظيم العملات المشفرة
يستعد مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الأسبوع لجلسة استماع حاسمة حول مشروع قانون يهدف إلى تنظيم سوق العملات المشفرة، بعد أن قدّم الأعضاء أكثر من 75 تعديلًا على النص الأساسي.
وتشمل التعديلات المقترحة قيودًا على عوائد بعض العملات المستقرة، وحظر استفادة المسؤولين الحكوميين من مصالحهم في العملات الرقمية، إضافة إلى تعديل تعريفات خلطات الأصول الرقمية.
من المقرر أن تعقد لجنة الشؤون المصرفية جلسة استماع يوم الخميس لمناقشة التعديلات والتصويت على اعتماد أي منها قبل التصويت النهائي على مشروع القانون، في حين أُعيد جدولة جلسة مماثلة للجنة الزراعة إلى أواخر يناير.
وقد نُشر النص الأساسي لمشروع القانون قبيل منتصف ليل الاثنين، ويقوم المشرّعون والجماعات السياسية حاليًا بدراسة التفاصيل بعناية.
وتلقى بعض التعديلات دعمًا من الحزبين، مثل المقترحات التي قدمها السيناتوران توم تيليس وأنجيلا ألسوبروكس، والتي تستهدف مكافآت العملات المستقرة، بما في ذلك حذف كلمة “حصريًا” فيما يتعلق بعوائد حيازة العملات الرقمية، وإضافة إرشادات لإدارة المخاطر المرتبطة بالعائد.
ورغم كثرة التعديلات، تشير التجارب السابقة إلى أن معظمها غالبًا ما يُرفض خلال جلسات المناقشة، أو يُحذف بناءً على الاتفاقيات أثناء التصويت، ما يعني أن الغالبية العظمى لن تدخل في القانون النهائي.
ولا تزال بعض القضايا الأخلاقية مثار جدل، خصوصًا تلك المتعلقة بعلاقات الرئيس السابق دونالد ترامب وعائلته بسوق العملات المشفرة، حيث اقترح السيناتور كريس فان هولين إدراج “بند لمكافحة الفساد” وإلزام المسؤولين بالإفصاح عن مصالحهم المالية لتجنب استغلال السوق.
كما قدمت السيناتور ليزا بلانت روتشستر تعديلات بشأن “متطلبات النصاب القانوني”، تعكس مخاوف الديمقراطيين من تأثير التعيينات السياسية على الهيئات التنظيمية المسؤولة عن السوق، مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة.
ويشارك في تقديم التعديلات أعضاء من كلا الحزبين، منهم السيناتور روبن غاليغو، وألسبروكس، وبلانت روتشستر، وجاك ريد، وآندي كيم، ورافائيل وارنوك، وإليزابيث وارين، إلى جانب الجمهوريين تيليس ومايك راوندز وبيل هاغرتي، مما يعكس أهمية التشريع والتأثير المتوقع لمشروع القانون على مستقبل سوق العملات المشفرة الأمريكية.
