أصول صناديق الاستثمار تواصل الارتفاع وتتجاوز 811 مليار درهم في السوق
واصلت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة تسجيل منحى تصاعدي في أدائها، حيث بلغ صافي الأصول الخاضعة للتدبير أزيد من 811,4 مليار درهم إلى حدود 12 دجنبر الجاري، في مؤشر يعكس استمرار دينامية سوق التدبير الجماعي بالمغرب.
وحسب المعطيات الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، فقد حقق هذا الغلاف المالي نمواً أسبوعياً بنسبة 0,96 في المائة، مدفوعاً أساساً بالأداء الإيجابي لعدد من فئات الصناديق الاستثمارية.
وسجلت الصناديق النقدية أقوى وتيرة ارتفاع خلال الأسبوع، بعدما زادت قيمتها بنسبة 2,29 في المائة، تلتها صناديق السندات متوسطة وطويلة الأجل التي حققت نمواً بنسبة 1,08 في المائة، مستفيدة من توجه المستثمرين نحو الأدوات ذات المخاطر المحدودة.
كما أظهرت الصناديق المتنوعة وصناديق الأسهم أداءً إيجابياً بدوره، محققة زيادات بلغت على التوالي 1,02 في المائة و0,68 في المائة، في ظل تحسن نسبي لمعنويات السوق.
في المقابل، سجلت بعض الفئات تراجعاً محدوداً، حيث انخفضت قيمة الصناديق التعاقدية بنسبة 1,19 في المائة، بينما تراجعت صناديق السندات قصيرة الأجل بنسبة 0,32 في المائة.
وعلى مستوى البنية العامة للسوق، ارتفع عدد هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النشطة إلى 609 صناديق، ما يعكس اتساع قاعدة العرض الاستثماري وتنوع المنتجات المالية المتاحة للمستثمرين.
