سجلت أسعار النفط الخام التابعة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ارتفاعاً قوياً خلال شتنبر 2026، مواصلةً بذلك منحاها الصعودي للشهر الثاني على التوالي، في تطور يعكس استمرار الضغوط المؤثرة في سوق الطاقة العالمية، رغم الهدوء النسبي الذي طبع الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.
وأفاد التقرير الشهري للمنظمة، الصادر الثلاثاء، بأن متوسط سعر سلة خامات «أوبك» ارتفع إلى 110.59 دولارات للبرميل خلال الشهر الماضي، مقابل 86.44 دولاراً في غشت، بزيادة بلغت 24.15 دولاراً، أي ما يعادل 28% على أساس شهري.
وشمل هذا الارتفاع مختلف الخامات المدرجة ضمن السلة، مع تسجيل تفاوت في حجم الزيادات بين بلد وآخر، إذ تصدر خام بوني الخفيف النيجيري قائمة الأسعار خلال شتنبر عند 118.95 دولاراً للبرميل، متبوعاً بمزيج صحارى الجزائري الذي بلغ 118.49 دولاراً، ثم خام السدر الليبي عند 117.49 دولاراً.
كما ارتفع سعر خام مربان الإماراتي إلى 115.39 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر الخام العربي الخفيف السعودي 109.02 دولارات، مقابل 108.99 دولارات لخام التصدير الكويتي و108.93 دولارات لخام البصرة المتوسط العراقي.
وفي بقية الخامات، صعد سعر الخام الإيراني الثقيل إلى 105.84 دولارات للبرميل، بينما سجل خام ميري الفنزويلي أدنى سعر ضمن المجموعة، رغم ارتفاعه من 76.82 دولاراً في غشت إلى 93.75 دولاراً في شتنبر.
وتكشف المقارنة الشهرية عن زيادات تراوحت بين 16.93 دولاراً للبرميل بالنسبة إلى الخام الفنزويلي و27.96 دولاراً بالنسبة إلى الخام النيجيري، ما يعكس اتساع نطاق الارتفاع ليشمل مختلف أنواع النفط المنضوية ضمن سلة المنظمة.
وتتحدد أسعار هذه الخامات وفق مجموعة من العوامل، من بينها جودة النفط وخصائصه، فضلاً عن مستويات العرض والطلب وتطورات الأسواق الدولية، مع الاستناد إلى أسعار الخامات المرجعية، وفي مقدمتها خام برنت الأوروبي، وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، وخام دبي.
ويكتسب هذا التطور أهمية بالنسبة إلى الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، بالنظر إلى انعكاساته المحتملة على الإيرادات النفطية وتكاليف الطاقة، فضلاً عن تأثيره في معدلات التضخم والميزان التجاري للدول المستوردة للنفط.
