أسطول النقل البحري المغربي يتقلص بشكل كبير.. ودراسة شاملة لتطوير القطاع قيد الإنجاز

كشف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، عن معطى صادم يتعلق بأسطول النقل البحري المغربي، مشيراً إلى أن عدد السفن التي يمتلكها المغرب لا يتجاوز حالياً 17 باخرة، مقارنة بـ70 باخرة كانت في الخدمة خلال حقبتي الستينات والسبعينات. جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين.

وأوضح الوزير أن هذا التراجع الكبير دفع وزارة النقل إلى إطلاق دراسة شاملة لتقوية وتعزيز الأسطول البحري الوطني، وذلك بعد الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ48 للمسيرة الخضراء. وأشار إلى أن معظم السفن الحالية مملوكة لشركات أجنبية، مما يعكس حاجة ملحة لتطوير قطاع النقل البحري الوطني.

وأكد قيوح أن الدراسة التي تُنجز حالياً من طرف الوزارة تشمل تنسيقاً مع جميع القطاعات المرتبطة بالنقل البحري، منها وزارة التجهيز والماء، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الانتقال الطاقي، وزارة المالية، وزارة الداخلية، ووزارة الاستثمار، وذلك لوضع خطة متكاملة لتعزيز القطاع.

وأشار الوزير إلى أن نتائج الدراسة ستُعلن بعد شهر، وستكون أساساً لوضع استراتيجية واضحة لتطوير أسطول النقل البحري المغربي.

من جهته، أكد عبد الرحمن العمري، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، صحة الأرقام التي ذكرها الوزير، مشيراً إلى أن عدد السفن التجارية المغربية انخفض من 73 سفينة في الثمانينات إلى 11 سفينة في عام 2020، بسبب تراكم ديون شركات النقل البحري.

وأضاف أن نسبة المبادلات الخارجية التي تتم عبر السفن المغربية لا تتجاوز 5% فقط، وهو رقم يعد مؤشراً سلبياً يؤثر على الربط البحري خاصة مع دول الساحل الإفريقي، ويعيق نجاح المبادرة الأطلسية التي أطلقها الملك.

وفي سياق متصل، تحدث الوزير عن الاستعدادات لعملية “مرحبا 2025” المتعلقة بتوفير خدمات النقل، حيث أشار إلى توفير 29 باخرة بطاقة استيعابية تصل إلى 500 ألف مسافر و130 ألف سيارة أسبوعياً على 13 خطاً بحرياً، بما يعادل 7.5 مليون مسافر و2 مليون سيارة و7800 رحلة سنوياً.

أما في قطاع النقل الجوي، فأوضح قيوح أن الوزارة تعمل على ترخيص 59 شركة طيران لتسيير حوالي 2235 رحلة أسبوعياً بين مطارات المملكة و141 مطاراً دولياً، مما يعكس انفتاح الوزارة على مختلف الفاعلين في مجال النقل بشتى أنواعه.