أستراليا تسعى لتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع واشنطن عبر المعادن الحيوية واتفاق أوكوس

يلتقي رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين في واشنطن، في خطوة تهدف لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين وتسليط الضوء على الموارد المعدنية الحيوية التي تمتلكها أستراليا لتقليل الاعتماد العالمي على الصين.
تمتلك أستراليا احتياطيات كبيرة من الليثيوم والكوبالت والمنغنيز والمعادن النادرة الضرورية لصناعة أشباه الموصلات والمعدات العسكرية والمركبات الكهربائية وطواحين الهواء.
وفي ظل هيمنة الصين على هذه الأسواق، تتزايد المخاوف الأميركية من استغلال بكين لمكانتها للضغط على شركائها التجاريين.
يذكر أن ترامب هدد في أكتوبر الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الصين ردًا على قيودها على صادرات المعادن النادرة، قبل أن يخفف لاحقًا من لهجته ويتفق مع بكين على استئناف المفاوضات التجارية.
في هذا السياق، تسعى كانبيرا لتعزيز موقعها كحليف مهم للولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادئ. وقد كشف ألبانيزي، الذي يتوقع أن يكون لقاءه مع ترامب “إيجابيًا وبناء”، في أبريل عن خطة لإنشاء احتياطي استراتيجي من المعادن الحيوية لشركاء أستراليا الرئيسيين، بما في ذلك الولايات المتحدة، لتخفيف هيمنة الصين على إنتاج هذه الموارد.
وأكد وزير الاقتصاد الأسترالي، جيم تشالمرز، أن لدى بلاده “الكثير لتقدمه” في هذا المجال.
على صعيد آخر، تسعى أستراليا للحصول على دعم واشنطن لاتفاق “أوكوس” الذي وقعته مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عام 2021، والذي ينص على تجهيز البحرية الأسترالية بثلاث غواصات أميركية من طراز فرجينيا خلال 15 عامًا، إلى جانب تزويدها بالتكنولوجيا اللازمة لبناء غواصاتها الخاصة مستقبلاً. وكان ترامب قد طلب في يونيو مراجعة الاتفاق لضمان توافقه مع سياسته “أميركا أولاً”.
تشكل هذه الغواصات النووية محور استراتيجية أستراليا لتعزيز قدراتها على تنفيذ ضربات بعيدة المدى في المحيط الهادئ. ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع الاثنين مسائل “أوكوس” جنبًا إلى جنب مع موضوع الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا بنسبة 10% على بعض الصادرات الأسترالية.
وأشار جاستن باسي من المعهد الأسترالي للسياسة الاستراتيجية إلى أن الصين ستظل محور النقاشات، رغم قلّة ذكرها علنًا، مع التركيز على قضايا المعادن الحيوية، والتقنيات السيبرانية، والأمن العسكري، وجميعها مرتبطة بالسياسات الصينية في المنطقة.