أحزاب مغربية تقترح زيادة عدد نواب البرلمان إلى 495 لتعزيز التمثيل
تدرس مجموعة من الأحزاب السياسية المغربية مقترحاً جذرياً يهدف إلى زيادة عدد أعضاء مجلس النواب من 395 نائباً حالياً إلى ما يزيد عن 495 نائباً.
ويأتي هذا المقترح كآلية لتحقيق هدفين رئيسيين قبل الاستحقاقات التشريعية لعام 2026: ضمان تمثيلية نسائية تبلغ الثلث، وإعادة تفعيل لائحة وطنية للشباب تضم 100 مقعد.
وفقاً لما أوردته يومية “الصباح”، فإن هذا التحرك جاء استجابة لضغوط مارستها الفعاليات النسائية داخل الأحزاب، مدعومة بمذكرات من منظمات المجتمع المدني النسائية والحقوقية.
ويتمثل المطلب في رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء من 90 مقعداً حالياً إلى 132 مقعداً على الأقل، أي ما يعادل ثلث المجلس، كخطوة استراتيجية في مسار تحقيق المناصفة الكاملة بحلول عام 2031.
وقد انطلق النقاش حول هذا المطلب في هياكل أحزاب وازنة من الأغلبية والمعارضة، من بينها الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي.
بالتوازي مع ذلك، يتصدر حزب العدالة والتنمية تياراً قوياً يطالب بإعادة العمل بلائحة وطنية للشباب، وتوسيعها لتشمل 100 مقعد.
و يستند هذا المطلب إلى نتائج الإحصاء العام الأخير للسكان، الذي كشف عن وجود 12 مليون شاب غير مسجلين في اللوائح الانتخابية، ويرى المدافعون عن المقترح أن تخصيص لائحة لهم سيشجعهم على المشاركة السياسية ويوفر لهم من يمثل قضاياهم داخل قبة البرلمان.
وقد لاقى هذا المطلب ترحيباً لدى أحزاب أخرى كالحركة الشعبية وعدد من التشكيلات السياسية الصغرى. وتتراوح أفكار تطبيقه بين نظام الحصص (الكوطا) أو اعتماد لوائح يكون على رأسها شباب تقل أعمارهم عن 40 عاماً.
