توقع بنك UBS أن يقوم بنك إنجلترا بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 3.75%، خلال اجتماعه المقرر في 18 ديسمبر، وفق تقرير حديث صادر عن البنك السويسري.
وجاءت هذه التوقعات بعد أن أبقى البنك المركزي البريطاني على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعي سبتمبر ونوفمبر، حيث يرى محللو UBS أن الأسواق قد تكون قد تسعرت بالفعل جزءاً كبيراً من خفض الفائدة المرتقب، الذي يصل حاليًا إلى نحو 21.4 نقطة أساس.
وأشار التقرير إلى أن اجتماع نوفمبر الأخير لبنك إنجلترا اتسم بنبرة متساهلة نسبيًا، حيث أقرّت لجنة السياسة النقدية بأن مخاطر التضخم بدأت تتوازن. وأوضح المحافظ أندرو بيلي في ذلك الاجتماع أن اجتماع 18 ديسمبر سيكون فرصة للجنة للحصول على مزيد من البيانات والتفاصيل من الميزانية المقبلة قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.
وأكدت البيانات الاقتصادية الأخيرة على احتمالية خفض الفائدة. فقد أظهر تقرير سوق العمل لشهر نوفمبر ارتفاع معدل البطالة وتباطؤ نمو الأجور، فيما جاء معدل التضخم لشهر أكتوبر متوافقًا مع توقعات البنك، مما يعكس استمرار الانخفاض التدريجي في مستويات التضخم.
ورغم أن الميزانية الأخيرة ستخفض فواتير الطاقة بما يؤدي إلى تخفيض التضخم الإجمالي بنحو 0.3 نقطة مئوية في أبريل 2026، يرى UBS أن بنك إنجلترا من المرجح أن يتجاهل هذا التأثير المؤقت عند تحديد سياسته النقدية على المدى المتوسط.
وتتوقع UBS أن ينضم المحافظ بيلي وربما كلير لومبارديلي إلى أعضاء لجنة السياسة النقدية الذين دعموا خفض الفائدة في نوفمبر، مما يترك ثلاثة إلى أربعة أعضاء لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
بالنظر إلى عام 2026، يتوقع UBS خفضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير وأبريل، ليصل سعر الفائدة النهائي إلى 3.25%. حالياً، تسعّر الأسواق خفضًا جزئيًا قدره 6.3 نقطة أساس لشهر فبراير، وخفضًا تراكميًا يبلغ 54 نقطة أساس بحلول نهاية 2026.
على صعيد الأسواق المالية، حافظ UBS على هدفه لزوج اليورو/الجنيه الإسترليني عند 0.8800، مع توقعات بأن يشهد الجنيه الإسترليني تقلبات بعد إعلان الميزانية، مع ميل المخاطر نحو الجانب السلبي للجنيه بسبب احتمال انخفاضه أكثر خلال فترات تجنب المخاطر مقارنة بإمكانية ارتفاعه في فترات الإقبال على المخاطر.
