Résidences Dar Saada تُسجل 275 مليون درهم إيرادات وتوسع محفظة طلباتها إلى 5.5 مليار درهم
أعلنت مجموعة Résidences Dar Saada عن نتائجها المالية حتى 30 سبتمبر 2025، مؤكدة استمرارها في أداء مستقر يعكس متانة نشاطها في قطاع الإسكان الاجتماعي وكفاءتها في إدارة المشاريع الكبرى.
خلال الربع الثالث من 2025، حافظت المجموعة على رقم أعمال مؤمّن عند 3.7 مليار درهم، مدعومًا بالاتفاقيات الموقعة ضمن برنامج إعادة إسكان مدينة الدار البيضاء في 2024 والذي يشمل 10,300 وحدة سكنية.
كما ساهم تعديل طريقة الاعتراف بالإيرادات وفق المعايير الدولية IFRS 15، التي تعتمد التسليم القانوني للعقود كأساس للاعتراف بالإيرادات، في تعزيز مستوى النشاط المسجل.
واصلت المجموعة تقدم أشغال البناء في الدار البيضاء ضمن برنامج إعادة الإسكان، بقيمة إجمالية تصل إلى 2.6 مليار درهم.
وفي خطوة جديدة لتوسيع نشاطها، تم اختيار Résidences Dar Saada بشكل مشروط في نوفمبر 2025 ضمن دعوة إبداء الاهتمام المتعلقة بإعادة إسكان الأسر في مراكش، التي نظمتها شركة العمران مراكش.
وحصلت المجموعة على 7,650 وحدة بقيمة 1.9 مليار درهم، فيما حصلت الشركة الشقيقة Saada X على 7,773 وحدة بقيمة مماثلة، ما يعكس قوة المجموعة وقدرتها على تنفيذ مشاريع ضخمة ضمن قطاع الإسكان الاجتماعي، ويعزز محفظة الطلبات القائمة بعد حصولها سابقًا على برنامج إعادة إسكان الدار البيضاء بقيمة 2.6 مليار درهم.
بلغت المبيعات المسبقة للمجموعة حتى نهاية سبتمبر 2025 نحو 1,341 وحدة، مقارنة بـ977 وحدة في نفس الفترة من عام 2024، باستثناء الوحدات المخصصة ضمن برنامج الدار البيضاء. كما أعلنت المجموعة عن خطط لإطلاق مشاريع جديدة للتمهيد للمبيعات ضمن برنامج الدعم المباشر للإسكان.
وسجلت Résidences Dar Saada رقم أعمال قدره 275 مليون درهم حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل 206 ملايين درهم في نفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغ رقم الأعمال في الربع الثالث وحده 113 مليون درهم مقارنة بـ32 مليون درهم في نفس الفترة من 2024.
ويصل إجمالي الوحدات قيد الإنتاج إلى نحو 11,800 وحدة، تم إطلاق 6,100 منها خلال النصف الأول من 2025.
تعكس النتائج الجديدة التزام المجموعة بدعم برامج الإسكان الاجتماعي في المغرب، وتعزيز استراتيجيتها طويلة الأمد للنمو المستدام، مؤكدة على مكانتها كفاعل رئيسي في قطاع الإسكان الاجتماعي والمتوسط، مع القدرة على تنفيذ مشاريع كبرى تسهم في تطوير سياسات السكن العمومي.
