أكد ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أن المملكة المغربية تمتلك إمكانيات هائلة لتحسين دخلها ومستوى المعيشة إذا تمكنت من مواجهة ثلاث تحديات أساسية: تعزيز الإنتاجية، خلق فرص عمل جديدة، والتعامل مع آثار تغير المناخ وندرة المياه.
وفيما يخص تعزيز الإنتاجية، دعا كورمان الحكومة المغربية إلى زيادة الاستثمارات الخاصة والحد من الفساد، مشيرًا إلى أن العديد من الشركات المغربية تواجه صعوبات تتطلب دفع رشاوى لتسهيل بعض العمليات.
وأظهرت بيانات المنظمة أن سوق العمل المغربي يعاني من نسبة مرتفعة من العمالة في القطاع غير الرسمي، حيث يعمل حوالي 67.6% من القوى العاملة في هذا القطاع، في حين تعاني النساء والشباب من معدلات بطالة مرتفعة.
و أوصت المنظمة بخفض الضرائب، وتقليص الاشتراكات في صناديق التقاعد والتأمين الاجتماعي، وتعزيز مراقبة العمل لتحسين هذا الوضع.
من جانبها، أعلنت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة بصدد تنفيذ خطة تمتد لعشر سنوات تهدف إلى خفض معدلات البطالة، تبدأ بإجراءات جديدة في قانون المالية لعام 2025.
و تتضمن الخطة دعم العمل في المناطق الريفية، إعادة هيكلة برامج التوظيف النشطة، وتعزيز الدعم للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت الوزيرة أن هذه التدابير تأتي استجابة لتوصيات دراسة المنظمة التي أكدت على ضرورة تعزيز النظام الإحصائي الوطني وتوحيد جمع البيانات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتيسير اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
في مؤتمر عقد في العاصمة الرباط، أشار كورمان إلى أن المغرب يواجه تحديات كبيرة مثل ارتفاع درجات الحرارة وإجهاد الموارد المائية.
ورغم التزام المغرب بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، فإن هذا الهدف يتطلب استراتيجية شاملة لتسعير الكربون.
و أوصت دراسة المنظمة بزيادة تدريجية في أسعار المياه لتحفيز الاستخدام الكفء للموارد المائية في ظل الظروف المناخية الصعبة.
من جانبه، لفت سيباستيان بارنس، رئيس قسم الإدارة الاقتصادية في المنظمة، إلى أن المغرب يتأخر في مجالات التعليم ومشاركة المرأة في سوق العمل مقارنةً بالدول الأخرى، وهي قضايا تتطلب اهتماماً عاجلاً في السنوات القادمة.
وفي ختام زيارته، أشاد كورمان بالشراكة المتينة بين المنظمة الدولية والمغرب، وأكد دعم المنظمة لأجندة الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها المملكة.
وأعرب عن أمله في تعزيز التعاون بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمغرب من خلال بروتوكول اتفاق ينظم الشراكة في السنوات المقبلة.
