في عالم الابتكار الرقمي، يكفي خطأ واحد لتغيير مسار شركة عملاقة، وتحويل نجاح محتمل إلى أزمة عالمية. “جلاكسي نوت 7” من “سامسونج” أصبح مثالاً حيًا على المخاطر التي ترافق التسرع في السوق، وأهمية إدارة الأزمات بدقة قبل أن تتفلت الأمور عن السيطرة.
أطلقت “سامسونج” جهاز “نوت 7” في أغسطس 2016 مع شاشة ضخمة ومواصفات تقنية متطورة، في خطوة تهدف لتجاوز منافسيها الرئيسيين، خصوصًا “آيفون 7″ و”بيكسل” من جوجل.
لكن ضغوط المنافسة والجداول الزمنية الضيقة دفعت الشركة إلى التسريع في عملية الإنتاج، ما أدى لاحقًا إلى كشف مشاكل حرجة في البطاريات لم تكن متوقعة.
لم يمضِ وقت طويل قبل ظهور حوادث انفجار الأجهزة وارتفاع حرارتها. وسارعت “سامسونج” في سبتمبر إلى سحب 2.5 مليون وحدة، مقدمًة استبدالًا أو استرداد الأموال للعملاء. لكن الأجهزة المستبدلة لم تكن آمنة بالكامل، ما أدى إلى تضارب التصريحات وإرباك إداري أثر سلبًا على ثقة العملاء.
حذرت سلطات الطيران الأمريكية والمستهلكين من تشغيل الجهاز على متن الطائرات أو شحنه عبر منافذ USB، فيما أصدرت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية قرارًا رسميًا بسحب الجهاز منتصف سبتمبر. ومع استمرار الحوادث، قررت شركات الاتصالات الأمريكية وقف البيع والاستبدال، واضطرت “سامسونج” إلى اتخاذ قرار نهائي بإيقاف إنتاج “نوت 7”.
أدى السحب النهائي للجهاز إلى تسجيل خسائر فصلية بقيمة 2.3 مليار دولار، وفقدت الشركة حوالي 20 مليار دولار من قيمتها السوقية، لتصبح الضحية الكبرى لسرعة الإطلاق والتحديات السوقية.
كشفت التحقيقات أن الانفجارات نجمت عن عيوب في تصميم البطاريات وأخطاء في التصنيع لدى مورديها، مع عزل غير كافٍ وعدم توفير مساحة آمنة للأقطاب. واعترفت “سامسونج” بالخطأ، مؤكدة التزامها بمحاسبة الموردين، وأنها لن تتخذ إجراءات قانونية ضدهم.
الخطأ الأكبر كان الضغط المفرط لمواكبة إطلاق “آيفون 7″، ما أدى إلى تقصير مرحلة الاختبارات الحيوية. ومع أن “نوت 7” حقق دعاية واسعة، أصبح درسًا صارمًا للشركة حول ضرورة الموازنة بين السرعة والدقة في الابتكار، وكيف يمكن لإدارة الأزمة أن تحمي السمعة العالمية لشركة عملاقة رغم الأخطاء الفردية.
