Maroc Leasing ترفع إيراداتها إلى 2.38 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026
كشفت النتائج المالية لشركة ماروك ليزينغ عن مواصلة نشاطها تسجيل نمو خلال النصف الأول من سنة 2026، مدعومة بارتفاع رقم المعاملات وتحسن الأرباح، إلى جانب توسع حجم التمويلات القائمة مقارنة بنهاية العام الماضي.
وأظهرت بيانات الشركة أن رقم المعاملات بلغ عند متم يونيو حوالي 2.379 مليار درهم، مقابل 2.156 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، محققاً ارتفاعاً سنوياً بنسبة 10.4%.
وجاء هذا الأداء مدفوعاً بشكل خاص بنتائج الربع الثاني، الذي سجلت خلاله الشركة رقم معاملات في حدود 1.162 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.048 مليار درهم خلال الربع نفسه من العام السابق، أي بزيادة بلغت 10.9%.
وعلى مستوى المؤشرات البنكية، ارتفع الناتج البنكي الصافي خلال الأشهر الستة الأولى إلى 181.74 مليون درهم، مقابل 171.27 مليون درهم قبل عام، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 6.1%.
في المقابل، عرفت الفترة الممتدة بين أبريل ويونيو تراجعاً طفيفاً في الناتج البنكي الصافي، الذي انخفض إلى 75.55 مليون درهم مقابل 76.18 مليون درهم في الربع الثاني من 2025، بتراجع محدود بلغ 0.8%.
وسار صافي الأرباح في الاتجاه نفسه خلال الربع الثاني، حيث سجل 26.56 مليون درهم، مقابل 26.81 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 0.9%.
ورغم هذا التراجع الفصلي المحدود، أنهت الشركة النصف الأول بنتيجة إيجابية، بعدما ارتفع صافي الربح إلى 55.4 مليون درهم، مقارنة بـ52.72 مليون درهم خلال النصف الأول من 2025، محققاً نمواً بنسبة 5.1%.
وفي ما يخص محفظة التمويل، واصلت ماروك ليزينغ توسيع حجم نشاطها، إذ بلغ إجمالي التمويلات القائمة 14.26 مليار درهم بنهاية يونيو 2026، مقابل 13.77 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 3.6%.
كما ارتفع إجمالي مديونية الشركة إلى 12.52 مليار درهم، مقارنة بـ11.99 مليار درهم في نهاية 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 4.4%، بالتزامن مع ارتفاع حجم التمويلات القائمة.
وتوزعت هذه المديونية بين 11.68 مليار درهم من الديون البنكية، التي ارتفعت بنسبة 4.65%، ونحو 842.25 مليون درهم من المديونية الخاصة، بزيادة بلغت 1.66%.
وتبرز هذه النتائج استمرار الشركة في تعزيز نشاطها التمويلي خلال النصف الأول من العام، في وقت تمكنت فيه من الحفاظ على مسار نمو إيجابي على مستوى رقم المعاملات والربحية، رغم تسجيل بعض التراجع الطفيف في المؤشرات الفصلية خلال الربع الثاني.
