مع اقتراب موعد تقديم مشروع قانون المالية لعام 2025 إلى البرلمان، قدّم الاتحاد العام لمقاولات المغرب مجموعة من التوصيات للحكومة تهدف إلى تحسين البيئة الضريبية في البلاد.
تتضمن هذه التوصيات ضرورة تخفيف الضريبة على الدخل (IR) على مدى ثلاث سنوات، مع تحديد هدف للوصول إلى معدل هامشي يبلغ 35% بحلول عام 2027، عبر تخفيض نقطة واحدة سنويًا.
كما اقترح الاتحاد رفع حد الإعفاء من تعويضات إنهاء الخدمة أو الفصل إلى 2 مليون درهم للأشخاص فوق سن 50 عامًا، وزيادة حد الإعفاء من منحة السلة الغذائية إلى 50 درهمًا.
كما شملت المقترحات تعديل طريقة حساب الضريبة المهنية، من خلال الإبقاء على الإعفاء لمدة 5 سنوات لكل شركة جديدة.
وأوصى الاتحاد بتعديل القاعدة الضريبية لتكون متسقة مع مشغلي القطاع، سواء كانوا مالكين أو مستأجرين، مع التركيز على المؤشر الأكثر ملاءمة، وهو الفائض الإجمالي للاستغلال (EBE). كما تمت الدعوة إلى توحيد وتبسيط طريقة تصفية هذه الضريبة.
في سياق ذي صلة، اقترح الاتحاد إنشاء ضريبة خضراء وكربونية تتبع مبدأ “الملوث يدفع”، مع تفادي الازدواج الضريبي. ومن المقرر تطبيق هذه الضريبة بشكل تجريبي على خمسة قطاعات كمرحلة أولى.
وأكد الاتحاد أن هذه الضريبة يجب أن تحل محل ضرائب قائمة أخرى، مثل الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC)، بدلاً من زيادة الضرائب على الشركات.
كما تم اقتراح اعتماد آلية تسعير الكربون على المدى الطويل، والتي ستتخذ شكل نظام تبادل حصص الانبعاثات (SEQE).
علاوة على ذلك، دعا الاتحاد إلى تحسين الحيادية الضريبية في إعادة هيكلة المجموعات، من خلال توسيع النظام الخاص بالاندماجات ليشمل الانقسامات الجزئية والإسهامات الجزئية في الأصول.
كما أوصى بتقديم الأصول بقيمتها المحاسبية لتفادي الفجوة بين المحاسبة والضريبة، وتحسين آليات نقل الأصول والأسهم إلى الشركات أو الهولدينغ من الأفراد.
كما قدم الاتحاد اقتراحات ضريبية وجمركية تتعلق بضريبة الشركات (IS)، تتضمن تبسيط طريقة دفع الأقساط وزيادة الحد الأدنى لقابلية الخصم عند شراء المركبات السياحية.
بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة (TVA)، دعا الاتحاد إلى مراجعة نطاق التطبيق لتحقيق المزيد من الحيادية وحل مشكلة ائتمان ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بالحد الأقصى.
فيما يتعلق بالضرائب الجمركية، طالب الاتحاد بترشيد الضرائب على المدخلات عند الاستيراد، وإعادة النظر في آلية حساب ضريبة الاستهلاك الداخلي (TIC)، بالإضافة إلى مراجعة شروط تطبيق الرسوم الجمركية على حقوق الملكية.
