CDG تطلق استراتيجية “الهندسة المفتوحة” لتعزيز الاستثمار الوطني وتنويع الأصول
في خطوة غير مسبوقة لتعزيز دورها في تحريك الاقتصاد الوطني، كشف المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير (CDG)، خالد سفير، عن إطلاق استراتيجية جديدة لتدبير الأصول الوطنية، تقوم على تفويض جزء من إدارة أصول الصندوق، التي تبلغ نحو 15 مليار درهم، إلى هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM).
وتأتي هذه الخطوة ضمن مقاربة مبتكرة تعرف بـ”الهندسة المفتوحة”.
وجاء الإعلان خلال المؤتمر السنوي للجمعية المغربية لشركات التدبير وصناديق الاستثمار (ASFIM)، حيث أبرز سفير أن المغرب يمر بمرحلة حاسمة في مساره التنموي، مدعومة بتطورات دبلوماسية مهمة، أبرزها القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي الداعم للمغرب، إضافة إلى الفرص الاقتصادية المرتبطة باستضافة المغرب لكأس العالم 2030.
وأشار سفير إلى أن الادخار الوطني يشكل أحد الأعمدة الأساسية لتقليص الاعتماد على التمويلات الخارجية، مؤكداً أن مهمة الصندوق تتمثل في تجميع هذا الادخار وحمايته، ثم توجيهه نحو استثمارات مستدامة عبر أدوات الدين أو المساهمة في رؤوس الأموال لتعزيز التنمية الاقتصادية.
ويأتي توسيع سياسة التفويض المالي في صلب الاستراتيجية الجديدة، حيث تسعى CDG إلى الاستفادة من خبرات الفاعلين الخارجيين لتحسين أداء الصندوق وتنويع أدوات الاستثمار.
وأوضح سفير أن هذه الخطوة تمكّن الصندوق من تركيز جهوده على أوراش استراتيجية أخرى، مع بدء عملية تفويض تدريجي لأصول بقيمة نحو 15 مليار درهم خلال الأشهر المقبلة.
ويهدف هذا الانفتاح إلى خلق منظومة مالية أكثر دينامية، تجعل من CDG محركاً رئيسياً للتغيير الاقتصادي، بينما تمنح شركات التسيير الخاصة مساحة لإبراز خبراتها وتعزيز تنافسية السوق المالي الوطني.
فبعد أكثر من 25 سنة على إدماج هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM) في السوق المغربي، أصبحت هذه الآلية أداة أساسية لتوجيه الادخار نحو الاقتصاد الحقيقي ودعم ديمقراطية الاستثمار.
وفي هذا الإطار، ترى CDG أن الوقت قد حان لتعزيز مكانة هذه الصناديق وزيادة مساهمتها في تمويل النمو الاقتصادي.
ويشجع الصندوق على تطوير أدوات مالية مبتكرة تشمل صناديق الدين، والمنتجات الهجينة، وصناديق مخصصة لمشاريع البنية التحتية، بهدف تنويع مصادر التمويل وتقليل المخاطر. وشدد سفير على ضرورة تحقيق توازن أكبر بين الاستثمار في أدوات الدين والأسهم، لدعم الاستثمار الإنتاجي وتشجيع الابتكار وتعزيز نمو القطاع الخاص.
وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعميق سوق الرساميل الوطني، وتعزيز دور CDG كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص في رسم مستقبل الاقتصاد المغربي.
