BNY يطلق صندوقًا احتياطيًا جديدًا لدعم البنية المؤسسية لسوق العملات المستقرة
أعلن بنك BNY، أحد أعرق المؤسسات المالية في الولايات المتحدة، عن توسع استراتيجي في نشاطه الرقمي من خلال إطلاق صندوق احتياطي متخصص يدعم منظومة العملات المستقرة المتنامية.
وتم الكشف عن الصندوق الجديد، الذي يحمل اسم BSRXX، في 13 نوفمبر، ضمن خطوة تهدف إلى تعزيز الامتثال التنظيمي وتوفير حلول احتياطية آمنة لمصدري العملات المستقرة وفق المتطلبات الفيدرالية الأمريكية.
الصندوق لا يحتفظ بالعملات المستقرة نفسها، بل يوفر إطارًا منظمًا مصممًا خصيصًا للجهات المصدرة والمتعاملين المؤهلين الذين يلتزمون بقواعد GENIUS الأمريكية المنظمة لسوق العملات المستقرة.
ويأتي ذلك في وقت تتسارع فيه وتيرة دخول مؤسسات مالية وتقنية إلى هذا القطاع، ما دفع BNY لتوسيع خدماته لتلبية نمو الطلب على البنية الاحتياطية المؤسسية.
وبالتزامن مع توسع السوق عالميًا، تسعى الشركات للاستفادة من الوضوح التنظيمي الذي توفره القوانين الجديدة، خاصة قانون GENIUS الذي يعزز ثقة المؤسسات في هذه الفئة من الأصول.
ويتوقع محللون أن تصل القيمة الإجمالية لسوق العملات المستقرة إلى نحو 1.5 تريليون دولار بحلول 2030، مما يجعل وجود صناديق احتياطية منظمة خطوة أساسية لترسيخ هذا النمو.
ويتيح BSRXX للمُصدرين الاندماج معه بشكل مباشر أو عبر وسطاء مثل المستشارين والوكلاء وأمناء الحفظ. وتضم المبادرة شراكة مع Anchorage Digital، أول بنك مرخص اتحاديًا للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، ما يعزز الجانب المؤسسي للصندوق.
وتشير ناثا ماكولي، الرئيس التنفيذي لـ Anchorage Digital، إلى أن الجمع بين خبرة BNY والتشريعات الجديدة يشكل مرحلة تطور مفصلية في بنية العملات المستقرة داخل السوق الأمريكية، مؤكدة أهمية هذه الخطوات في تعزيز الشفافية وبناء الثقة في القطاع.
ويأتي الإعلان في ظل استمرار الهيمنة السوقية لعملتي USDT وUSDC بقيمة تتجاوز 180 مليار دولار و76 مليار دولار على التوالي. كما قامت “تيثر” مؤخرًا بافتتاح فرع داخل الولايات المتحدة، ما يعكس التوجه المتزايد نحو تنظيم عملياتها وتعزيز حضورها المؤسسي.
وتشير هذه المبادرة إلى تحوّل أعمق داخل القطاع المالي، حيث تتجه البنوك الكبرى إلى تبني حلول احتياطية رقمية تستند إلى أطر تنظيمية واضحة. ويؤكد دخول BNY إلى هذا المجال ازدياد رغبة المؤسسات في دمج الأصول الرقمية مع النظام المالي التقليدي، بما يسهم في رفع مستوى الاستقرار، وتقليل المخاطر التشغيلية، وتطوير جسور أكثر نضجًا بين الأسواق النقدية وتقنيات البلوكتشين.
وبين التسارع التنظيمي وارتفاع ثقة المؤسسات وتطور البنية التقنية، تبدو العملات المستقرة على مسار ترسخ فيه نفسها كأحد أهم أعمدة التمويل الرقمي خلال السنوات المقبلة.
