BCA تتوقع خفضًا أكبر لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في 2025
تتوقع شركة BCA للأبحاث أن يقدم الاحتياطي الفيدرالي تخفيضًا في أسعار الفائدة بأكثر من 50 نقطة أساس في عام 2025، وهو توقع يختلف عن متوسط تقديرات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC).
وتستند التوقعات التي تقدمها BCA إلى تقديراتها بأن التضخم سيظل أقل من أهداف الاحتياطي الفيدرالي، بينما سترتفع معدلات البطالة عن توقعاته.
وفي تقرير حديث، أوضحت شركة BCA أن “متوسط التوقعات من المشاركين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يشير إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في عام 2025، مما سيخفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال من 4.25%-4.50% إلى 3.75%-4.00%”.
ولكن شركة الأبحاث تتوقع أن يكون هناك حاجة لتخفيضات أكبر من 50 نقطة أساس، نظرًا لاستمرار الاتجاه النزولي في التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، وضعف سوق العمل.
و من المتوقع أن يصل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، وهو المقياس الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي، إلى 2.5% بحلول أوائل عام 2025، إذا استمرت الاتجاهات الحالية.
وفي حال استمر التضخم الشهري الأساسي في الانخفاض، فإن معدل التضخم السنوي قد يصل إلى 2.5% في مارس 2025. يشير هذا إلى أن التضخم قد يتماشى مع توقعات الاحتياطي الفيدرالي أو حتى ينخفض دونها في وقت أسرع من المتوقع.
في المقابل، يظهر سوق العمل علامات على فقدان الزخم. فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في الدورة الاقتصادية عند 3.4%.
وتشكك BCA في توقعات الاحتياطي الفيدرالي التي تشير إلى وصول البطالة إلى 4.3% بنهاية العام، معتبرة أن الوصول إلى هذا المعدل سيتطلب تحسنًا كبيرًا في زخم سوق العمل، وهو ما يبدو غير مرجح.
وفي هذا السياق، يحدد بنك كندا مسارًا محتملًا لتخفيض أسعار الفائدة، مع إمكانية خفض أولي بمقدار 25 نقطة أساس في مارس 2025.
كما أشار جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيظل معتمدًا على البيانات في اتخاذ قراراته المتعلقة بأسعار الفائدة، مشددًا على أن قرارات الفائدة في العام المقبل “لن تعتمد على شيء تم تحديده اليوم، بل ستكون استجابة للبيانات المستقبلية”.
ويعتقد الاحتياطي الفيدرالي أنه في حال سجل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي معدلات متتالية لا تتجاوز 0.2% شهريًا، قد يقوم الفيدرالي بتخفيض آخر بمقدار 25 نقطة أساس، مما قد يؤدي إلى تيسير إجمالي يصل إلى 100 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025.
يتناول التقرير أيضًا تأثير التعريفات الجمركية المحتملة من إدارة ترامب القادمة. بينما قد تساهم هذه التعريفات في زيادة التضخم على المدى القصير، فإن تأثيرها السلبي على قطاع التصنيع قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي لتسريع تخفيضات أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام.
من المتوقع أن يتباطأ التشديد الكمي (QT) بحلول منتصف عام 2025، وقد يتوقف تمامًا بحلول أواخر عام 2025 أو أوائل عام 2026، مما يعكس التحولات المحتملة في السياسة النقدية الأمريكية خلال السنوات القادمة.