الحكومة تعتزم مطاردة مختزني الأموال في المنازل لمواجهة نقص السيولة البنكية

تزامنًا مع قرار العفو عن مهربي الأموال إلى الخارج، من خلال مقتضيات المساهمة الإبرائية التي جاءت بها الحكومة في مشروع قانون المالية 2023، تحركت الحكومة من أجل إنهاء اكتناز الأموال في الخزائن المنزلية دون ادخارها في البنوك

و يأتي هذا التحرك في سياق تشكي المؤسسات البنكية من انخفاض السيولة ومستويات الادخار، بينما يلاحظ استمرار ظاهرة الاكتناز والتخزين داخل البيوت

ومن أجل مواجهة الظاهرة، اقترح مشروع قانون المالية إيداع الأصول السائلة في حساب مصرفي ويجب دفع مساهمة تحريرية بنسبة 5 بالمائة للأصول ذات الصلة

وتنطبق هذه الإجراءات على دافعي الضرائب الأفراد الذين حققوا أرباحًا ودخلًا خاضعًا للضريبة غير معلنة قبل الأول من يناير 2024، وكذلك على الأفراد الذين يحتفظون بأصول سائلة في حسابات مصرفية (أحيانًا بأسماء آخرين) أو في المنزل في شكل أوراق نقدية

و تسعى الحكومة المغربية من خلال هذه الإجراءات إلى تحفيز الأفراد على ادخار أموالهم في البنوك، وذلك بهدف زيادة السيولة المالية المتاحة للمؤسسات الاقتصادية، ودعم النمو الاقتصادي

وتعتبر ظاهرة الاكتناز والتخزين داخل البيوت ظاهرة سلبية، حيث تؤدي إلى انخفاض السيولة المالية المتاحة للاقتصاد، وتجنب دفع الضرائب

ومن المتوقع أن يكون لهذه الإجراءات تأثير إيجابي على الاقتصاد المغربي، حيث ستؤدي إلى زيادة السيولة المالية المتاحة للمؤسسات الاقتصادية، ودعم النمو الاقتصادي

ولكن من المهم أن تصاحب هذه الإجراءات إجراءات أخرى تهدف إلى تعزيز الثقة في النظام المصرفي المغربي، وضمان سلامة الأموال المودعة في البنوك