محكمة كورية جنوبية تصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول “يون سوك يول” بتهم تمرد
أعلنت محكمة كورية جنوبية الثلاثاء إصدار مذكرة اعتقال ضد الرئيس المعزول “يون سوك يول”، تشمل تفتيش مكتبه ومنزله، وذلك على خلفية إعلانه الأحكام العرفية وفرض حالة الطوارئ بدعوى حماية الدستور.
وأوضح مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين أن المحكمة وافقت على طلب المحققين لإصدار مذكرة الاعتقال، وفقًا لوكالة “رويترز”.
وأكد المكتب أن المذكرة ستظل سارية حتى السادس من يناير المقبل، ومن المتوقع نقل “يون” إلى مركز احتجاز في سيؤول بمجرد تنفيذ القرار.
يواجه “يون” اتهامات خطيرة بتزعم تمرد بعد فرضه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر. تُعد هذه التهمة من بين الحالات القليلة التي لا يتمتع الرئيس في كوريا الجنوبية بحصانة منها.
وبحسب القانون الكوري، يمكن أن تصل العقوبة على قادة التمرد إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
وفي ظل هذه التطورات، تعقد المحكمة الدستورية حاليًا جلسات للنظر في قضية عزل “يون”. وكان البرلمان، الذي تسيطر عليه قوى المعارضة، قد صوت لصالح عزله في الرابع عشر من دجنبر.
على إثر ذلك، تولى رئيس الوزراء “هان داك سو” منصب الرئيس المؤقت، لكنه أُقيل بدوره بعد أسبوعين بسبب خلاف مع البرلمان حول تعيين ثلاثة قضاة في المحكمة الدستورية، ما أدى إلى تصاعد الأزمة السياسية.
وبموجب التسلسل الدستوري، تولى وزير المالية “تشوي سانج موك” منصب الرئيس المؤقت، بينما تستمر المحكمة الدستورية في التحضير للنظر في مصير “يون”، سواء بتأييد عزله أو إعادته إلى منصبه.
