فتاح: استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية تصل إلى 345 مليار درهم في 2024
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن رقم معاملات المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب سيصل إلى 345 مليار درهم بنهاية 2024، بزيادة 4% مقارنة بالعام السابق.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا القطاع شهد تحولات كبيرة من حيث القيادة الاستراتيجية، التدبير، والحكامة، مشيرة إلى إطلاق إصلاحات تهدف إلى معالجة الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها المؤسسات العمومية.
وأضافت أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تحقيق أكبر درجة من التكامل والانسجام في مهام هذه المؤسسات، وزيادة فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
فيما يخص المحفظة العمومية، أوضحت فتاح أن مجموع المؤسسات والمقاولات العمومية يبلغ 525، تتوزع بين 271 مقاولة ومؤسسة عمومية، منها 228 مؤسسة و43 مقاولة.
كما أشارت إلى أن هذه المؤسسات تتوزع على عدة قطاعات، أبرزها القطاع الاجتماعي (24%)، قطاع السكن (16%)، الفلاحة (15%)، الطاقة والمعادن (12%)، البنيات التحتية (5%)، وقطاع النقل (5%).
حول الإصلاحات الجارية، أكدت الوزيرة أنه تم إعداد مجموعة من النصوص القانونية في هذا الصدد، حيث تم نشر سبعة نصوص قانونية تتعلق بالحكامة والممثلين المستقلين في الأجهزة التداولية، إلى جانب عشرة نصوص تكميلية قيد التحضير.
و من بين هذه النصوص، ثلاثة مشاريع قوانين تهدف إلى إصلاح الحكامة والمراقبة المالية للمؤسسات، إرساء نظام جديد للخوصصة، وإحداث الهيئة المركزية لتصفية المؤسسات.
وفيما يتعلق بالبرامج الإصلاحية في قطاعات أخرى، أشارت الوزيرة إلى التقدم المحرز في هيكلة القطاع الصحي من خلال المجموعات الصحية الترابية، وكذلك الإصلاحات في قطاع توزيع الماء والكهرباء، حيث تم إحداث 12 شركة جهوية، أربع منها بدأت العمل بينما سيتم قريباً تأسيس الشركات الأخرى.
كما تطرقت إلى قانون 23.64 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير، الذي يهدف إلى دمج الوكالات الحضرية مع 12 وكالة جهوية للتعمير.
وأشارت الوزيرة إلى أن 81 مؤسسة عمومية يجب تصفيتها في المرحلة القادمة، مؤكدة على أهمية تبني رؤية استراتيجية تواكب السياسات العمومية، مع فتح المجال أمام المؤسسات والمقاولات العمومية التي لا تستدعي الحاجة لاستمرارها في القطاع العام للتحول إلى القطاع الخاص، بهدف ضمان استمرارية النمو وجذب الموارد البشرية الكفيلة بتنفيذ استراتيجية الحكومة.
