في ظل الوضعية الهشة للمقاولة المغربية و في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأولية والجفاف، كشف المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ومعها عدة مؤسسات مختصة عن إفلاس أزيد من 12 ألف مقاولة سنة 2022 وتوقعت إفلاس ما يقارب 14 ألف مقاولة سنة 2023
وفي سياق هذه الوضعية، أعرب الفريق الحركي بمجلس المستشارين عن خيبة أمله من مشروع قانون المالية لسنة 2024، الذي اعتبره بعيدا عن انتظارات وتطلعات المقاولين، ولم يأت بحلول ناجعة لإشكاليات المقاولة المغربية
وسجل الفريق البرلماني أن المشروع جاء بأعطاب واختلالات بنيوية وهيكلية، من أبرزها تفاقم الدين العمومي، ولجوء الحكومة إلى الاقتراض كحل سهل لتقليص عجز الميزانية، ومراجعات في نسب القيمة المضافة دون نظرة شمولية، وغياب تصور إصلاحي شامل لمنظومة الأجور ومنظومة الأسعار ونظام الصفقات العمومية، واستمرار ارتفاع أسعار المحروقات دون اتخاذ إجراءات من شأنها فرملة هذه الزيادات
وشدد الفريق الحركي على أن المشروع لم يتضمن أي إجراءات بإمكانها تحسين القدرة الشرائية للمواطنين
