تراجع إصدارات سندات الخزينة إلى 169,2 مليار درهم بنهاية نونبر 2024
شهد سوق السندات في المغرب تغيرات ملحوظة خلال العام 2024، حيث انخفض إجمالي إصدارات سندات الخزينة إلى 169,2 مليار درهم بنهاية شهر نونبر، مقارنة بـ239,8 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
هذا التراجع يأتي في سياق انخفاض مستمر لأسعار سندات الخزينة، خاصة في السوق الثانوية، ما يعكس تغييرات هيكلية كبيرة في ديناميكيات التمويل الحكومي.
من جهة أخرى، أظهرت سوق السندات الخاصة نمواً بارزاً، إذ سجل المبلغ الجاري للدين الخاص ارتفاعًا بنسبة 8,3% ليصل إلى 272,2 مليار درهم في نهاية نونبر 2024.
و تم تخصيص نحو 59,7% من هذا المبلغ لتمويل مؤسسات الائتمان، مما يعكس الاعتماد المتزايد على السوق الخاصة كمصدر رئيسي للتمويل في المغرب.
ورغم الزيادة الطفيفة في المديونية الصافية للمصدرين غير الماليين في النصف الأول من 2024، فإن الوضع المالي العام يبقى تحت السيطرة.
وتشير البيانات إلى أن نسبة هذه المديونية تبقى عند مستويات معتدلة، حيث بلغت 55% من الأموال الذاتية للمصدرين المدرجين في البورصة، و85% للمصدرين غير المدرجين، مما يشير إلى استدامة هيكلية في الديون.
في نفس السياق، شهدت الأصول الصافية الإجمالية لمؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة تحسناً كبيراً، حيث وصلت إلى 672,5 مليار درهم بحلول 13 دجنبر 2024، بزيادة قدرها 20,13% مقارنة ببداية العام.
وقد ساهمت الاكتتابات الصافية للمستثمرين في هذا النمو، والتي بلغت 68,1 مليار درهم، مع تزايد واضح في الإقبال على السندات المتوسطة والطويلة الأمد، حيث استحوذت على 33,97 مليار درهم من الاكتتابات.
أما بالنسبة للقطاعات الأخرى من مؤسسات التوظيف الجماعي، فقد أظهرت البيانات المحصورة بنهاية شتنبر 2024 ارتفاعاً في إجمالي الأصول الصافية لهيئات التوظيف الجماعي العقارية بنسبة 28,4% لتصل إلى 96,9 مليار درهم.
كما استقر المبلغ الجاري لصناديق التسنيد عند 17 مليار درهم، بينما شهدت الأصول الصافية الإجمالية لهيئات التوظيف الجماعي زيادة بنسبة 3,9% لتصل إلى 2,8 مليار درهم.
