أفادت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، في تقرير صدر اليوم الثلاثاء، بأن القطاع البنكي في المغرب يواصل تحقيق نتائج إيجابية ويظهر مرونة ملحوظة في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأشار البلاغ الصادر عقب الاجتماع العشرين للجنة، الذي عقد في مقر بنك المغرب بالرباط، إلى أن اختبارات الضغط المتعلقة بالملاءة المالية تؤكد قدرة القطاع البنكي على الصمود أمام السيناريوهات الاقتصادية المتدهورة.
كما أضاف البلاغ أن نسبة السيولة على المدى القصير تظل أعلى من الحد التنظيمي المطلوب.
وحسب البيان، فقد سجل صافي النتيجة التراكمية للقطاع البنكي، على أساس فردي، ارتفاعًا بنسبة 17.3% خلال النصف الأول من سنة 2024.
وأوضح المصدر أن هذا الأداء الإيجابي جاء مدعومًا بتحسن أنشطة السوق والوساطة، مما ساهم في تعزيز صمود البنوك المغربية.
وتابع البلاغ أن معدلات كفاية الأموال الذاتية في نهاية يونيو الماضي بلغت 16% لمعدل الملاءة، و13.3% لمعدل الأموال الذاتية من الفئة الأولى على أساس فردي، وهي مستويات تفوق بكثير النسب الدنيا التنظيمية المحددة في 12% و9% على التوالي.
أما على أساس مجمع، فقد سجلت هذه المعدلات 13.8% و11.9% على التوالي.
وفيما يتعلق بالبنيات التحتية للأسواق المالية، أفادت نتائج التتبع والتقييمات المنجزة بأن قدرة هذه البنيات على الصمود، سواء من الناحية المالية أو التشغيلية، لا تزال قوية، ولا تشكل تهديدًا كبيرًا للاستقرار المالي.
كما تطرق الاجتماع إلى حصيلة خارطة الطريق الخاصة بالاستقرار المالي للفترة 2022-2024، وناقش خارطة المخاطر الشمولية. كما تم استعراض تطورات الوضعية المالية والمكرو-اقتصادية المسجلة والمتوقعة.
وعلى صعيد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أشادت اللجنة بالتقدم الذي أحرزه المغرب منذ خروجه من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي. وأكدت على أهمية مواصلة الجهود استعدادًا للدورة الثالثة من التقييمات المتبادلة لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المزمع انطلاقها في سنة 2026.
