حققت روسيا قفزة غير مسبوقة في صادرات القمح اللين إلى المغرب منذ بداية الموسم الزراعي الحالي في يوليو، حيث بلغت الكميات المصدرة نحو 900 ألف طن.
هذا الرقم يُعد الأعلى على الإطلاق، متجاوزًا بكثير صادرات فرنسا التي كانت المصدر التقليدي للمغرب، إذ لم تتجاوز صادراتها 190 ألف طن في نفس الفترة.
وفقًا للوكالة الوطنية الزراعية الروسية، بلغ إجمالي صادرات دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بلغاريا ورومانيا، حوالي 770 ألف طن، مما يبرز تفوق روسيا على منافسيها في السوق المغربية.
إيغور بافينسكي، رئيس قسم تحليل الأسواق الزراعية في شركة “روس أغرو ترانس”، أرجع هذا التفوق إلى مزيج من الأسعار التنافسية والجودة العالية للقمح الروسي، الذي يحتوي على نسبة بروتين تبلغ 11.5%، مقارنة بـ11% فقط في القمح الفرنسي.
وأوضح أن سعر القمح الروسي بلغ 235 دولارًا للطن وفق شروط FOB، وهو أقل من القمح الفرنسي الذي وصل إلى 248 دولارًا للطن.
في سياق آخر، يواجه المغرب انخفاضًا حادًا في إنتاج القمح المحلي بسبب موجات الجفاف المتكررة، حيث تراجع الإنتاج بنسبة 40% ليصل إلى 2.5 مليون طن فقط هذا العام.
ونتيجة لذلك، تسعى المملكة إلى زيادة وارداتها من القمح من 4-6.5 مليون طن إلى 7.5 مليون طن لتلبية احتياجات السوق المحلي.
من المتوقع أن توسع روسيا صادراتها إلى المغرب لتشمل أنواعًا أخرى من الحبوب مثل القمح الصلب والشعير، مستفيدة من زيادة إنتاجها المحلي.
كما تواصل موسكو تعزيز تعاونها الزراعي مع دول إفريقية أخرى، حيث بلغت قيمة صادراتها الزراعية إلى القارة حوالي 1.2 مليار دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.5 مليار دولار هذا العام.
هذه التطورات تُبرز قدرة روسيا على التوسع في أسواق جديدة مثل المغرب، مدفوعة بتنافسية أسعارها وجودة منتجاتها، في ظل تراجع الإنتاج المحلي المغربي والطلب المتزايد على الواردات.
