شهدت الجرائم المالية والاقتصادية في المغرب تصاعداً ملحوظاً خلال عام 2024، خاصةً فيما يتعلق بغسيل الأموال وتزوير الأوراق المالية، وفقاً للبيانات الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني.
أظهرت الإحصائيات أن القضايا المرتبطة بغسيل الأموال ارتفعت بنسبة 27% مقارنة بالعام الماضي، حيث تم التحقيق في 656 قضية خلال هذا العام.
وأشارت المعطيات إلى تنفيذ الأوامر القضائية الخاصة بعقل الممتلكات في 415 حالة، بينما صادرت السلطات أموالاً وعائدات إجرامية بقيمة تجاوزت 331.9 مليون درهم، منها أكثر من 101 مليون درهم مرتبطة بغسيل الأموال.
تصدرت جرائم المخدرات قائمة الجرائم الأصلية التي تُغذي غسيل الأموال بنسبة 45% بعدد 295 قضية، تلتها الجرائم الاقتصادية والمالية بنسبة 29% بواقع 195 قضية.
سجلت قضايا الفساد المالي انخفاضاً بنسبة 5% مقارنة بعام 2023، حيث تم تسجيل 504 قضايا تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ (214 قضية)، واختلاس الأموال العامة (192 قضية)، والابتزاز والشطط في استعمال السلطة (98 قضية). وبلغ عدد المشتبه في تورطهم في هذه الجرائم 689 شخصاً.
شهدت قضايا تهريب العملات الأجنبية تراجعاً بنسبة 21%، مع تسجيل 30 قضية تورط فيها سبعة أجانب.
كما انخفضت قضايا الشيكات بنسبة 23%، حيث تمت معالجة 44,906 قضايا. على النقيض، ارتفعت قضايا التزوير بنسبة 32%، مع تسجيل 573 قضية، منها 146 تتعلق بتزوير الأوراق المالية و427 بسندات الأداء والبطائق البنكية.
تمكنت السلطات من ضبط 1,098 ورقة مالية وطنية مزورة و3,251 ورقة مالية أجنبية مزورة شملت الدولار واليورو والجنيه الإسترليني.
كما فككت 31 شبكة إجرامية واعتقلت 203 أشخاص. وبلغت الخسائر الناتجة عن الاحتيال المالي والبنكي حوالي 25.7 مليون درهم، معظمها بسبب تقنيات مثل الاصطياد الاحتيالي (Phishing) والاحتيال الصوتي (Vishing).
أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها كثفت جهودها لتعزيز تقنيات البحث والتحقيق الجنائي في الجرائم المالية والاقتصادية عبر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرق الجهوية في الرباط، الدار البيضاء، فاس، ومراكش.
في ظل ارتفاع معدلات الجرائم المالية، تبقى جهود تعزيز التقنيات الأمنية وتحديث الأطر القانونية أمراً ضرورياً لمواجهة هذا النوع من التحديات. كما أن زيادة الوعي العام وتعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة يمكن أن يساهم في الحد من هذه الجرائم.
