بركة: الحكومة تحقق زيادة في نسبة الطرق الجيدة من 60% إلى 64%
أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن الحكومة تمكنت من رفع نسبة الطرق المصنفة بحالة جيدة أو ممتازة إلى 64% من إجمالي شبكة الطرق في المغرب، مقارنة بـ60% سابقًا.
ويهدف البرنامج الحكومي إلى زيادة هذه النسبة إلى 67% بحلول عام 2027، ضمن خطة لتحسين البنية التحتية وتعزيز التنمية. وذكر بركة أن القيمة الإجمالية للرصيد الطرقي الوطني تقدر بـ254 مليار درهم.
خلال جلسة في مجلس المستشارين، أوضح بركة أن الحكومة تعمل على تقليص التفاوت في جودة الطرق بين مختلف الجهات. وتشير البيانات إلى وجود فروقات كبيرة: فجهة طنجة تطوان الحسيمة تسجل 64%، في حين ترتفع النسبة إلى 68% بجهة الشرق.
أما جهة فاس مكناس فلا تتجاوز 50.7%، بينما تسجل جهة الرباط سلا القنيطرة 58%، والدار البيضاء سطات 54%، وسوس ماسة 68%.
وفي الأقاليم الجنوبية، تبدو الأرقام أكثر إيجابية؛ إذ تصل النسبة إلى 92% في جهة كلميم واد نون، و95% في جهة العيون الساقية الحمراء، و86% في جهة الداخلة وادي الذهب.
وأكد بركة على ضرورة التركيز على المناطق التي تعاني من نسب منخفضة لتحسين وضعيتها، مما دفع الوزارة إلى تخصيص 47% من ميزانية الطرق لصيانة البنية التحتية.
وأشار الوزير إلى أن الطرق القروية لا تحظى بالصيانة الكافية، واصفًا الوضع بأنه “ظاهرة خطيرة”. وأوضح أن الوزارة أطلقت برنامجًا خاصًا لتحسين الطرق القروية بالتنسيق مع الجهات المحلية.
ويتضمن هذا البرنامج بناء الطرق من طرف الوزارة، فيما تتولى الجهات المعنية صيانتها لضمان استدامتها.
أعلن بركة عن اكتمال الطريق السريع الرابط بين تيزنيت والداخلة على مسافة 1,100 كيلومتر، والذي يمثل جزءًا من النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.
وأضاف أن هذا المشروع يعزز الوحدة الوطنية ويربط بين شمال وجنوب البلاد.
وفيما يخص تمديد الطريق السيار بين مراكش وأكادير وربطه بالطريق السريع تيزنيت-الداخلة، أوضح بركة أن الوزارة أكملت الدراسات التمهيدية لهذا المشروع، الذي يمتد على 77 كيلومترًا بتكلفة تقديرية تبلغ 6 مليارات درهم.
و أشار الوزير إلى التقدم في مشروع نفق أوريكا (تيشكا سابقًا) الذي يمتد على 10 كيلومترات. وأوضح أن الدراسات التمهيدية والجيولوجية قد اكتملت، فيما أُلغيت صفقة التنفيذ السابقة بسبب صعوبات واجهتها الشركة المكلفة. وأطلقت الوزارة صفقة جديدة لاستكمال الدراسات التقنية والتكاليف النهائية، تمهيدًا لتأمين التمويل اللازم.
تسعى الحكومة من خلال هذه المشاريع إلى تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتمثل هذه الجهود جزءًا من رؤية استراتيجية لجعل المغرب نموذجًا في التخطيط التنموي المستدام، بما يعزز مكانته الإقليمية والدولية.
