الإصلاحات الجبائية تساهم في تحقيق زيادة مستدامة للإيرادات بنحو 1.3 مليار درهم
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مكافحة التهرب الضريبي وتقليص الفواتير الوهمية تظل من الأولويات الأساسية للحكومة، والتي تتبنى مجموعة من التدابير الجبائية لمكافحة هذه الظواهر والتخفيف من تأثيراتها السلبية.
وفي ردها على تساؤلات برلمانية حول هذا الموضوع، أوضحت الوزيرة أن المديرية العامة للضرائب قد عملت على تعزيز آلياتها وأدواتها لمكافحة التهرب الضريبي في السنوات الأخيرة، بهدف تحقيق العدالة الضريبية بين جميع الفاعلين الاقتصاديين وتعزيز ثقافة المقاولة المواطنة.
وأشارت إلى أن من أبرز الإجراءات التي تم اعتمادها مؤخرًا هي تلك التي جاءت في قانون المالية لعام 2023، والتي تتضمن إنشاء سجل خاص للمنشآت غير النشيطة، التي لم تلتزم بتقديم الإقرارات الضريبية أو دفع الضرائب المقررة خلال السنوات الثلاث الماضية ولم تقم بأي نشاط اقتصادي خلالها.
كما نوهت الوزيرة بأن قانون المالية لسنة 2023 نص على عدم قبول الخصم الضريبي بناءً على فواتير صادرة عن منشآت غير نشيطة، وذلك استنادًا للمادة 146 من المدونة العامة للضرائب، مما يساهم في تعزيز الشفافية والحد من الفواتير الوهمية.
وفيما يتعلق بالقوانين الجديدة، أوضحت نادية فتاح أن قانون المالية لسنة 2024 تضمن تدابير متعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، من أبرزها حجز الضريبة في المنبع على العمليات التي يقوم بها موردو السلع والأشغال التجهيزية ومقدمو الخدمات، وفقًا لما ينص عليه القانون.
كما أكدت الوزيرة على تقديم ضمانات كافية للاستفادة من الإعفاءات الضريبية على الأموال المستثمَرة، وذلك في إطار المادتين 92 و123 من المدونة العامة للضرائب، بهدف تحسين النظام التحفيزي ومحاربة التهرب الضريبي.
وأوضحت أن مبدأ التضامن في ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة قد تم تثبيته، حيث أصبح كل مسؤول عن التسيير المالي أو الإداري للمقاولة، أو كل مستفيد فعلي من هذه الضريبة، ملزمًا بدفع المبالغ المستحقة، بما في ذلك الغرامات والزيادات المرتبطة بها.
في سياق آخر، أفادت الوزيرة أن الإيرادات الضريبية قد سجلت زيادة ملحوظة بنسبة 13.8% حتى نهاية شتنبر 2024 مقارنة بالعام السابق، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تعود إلى الإصلاحات الجبائية التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة، والتي اعتمدت على مبدأ الاقتطاع من المصدر ومحاربة آليات التهرب الضريبي.
وأضافت الوزيرة أن نظام الحجز في المنبع على المكافآت الممنوحة للغير قد أسهم في تحقيق إيرادات مستدامة بلغت نحو 1300 مليون درهم، مع زيادة تقدر بحوالي 123 مليون درهم حتى نهاية شتنبر 2024.
كما أن الضريبة على القيمة المضافة المحجوزة في المنبع قد حققت أكثر من 315 مليون درهم في أول شهرين من تطبيقها بدءًا من يوليوز الماضي.
وفي ختام تصريحها، شددت وزيرة الاقتصاد والمالية على أن مكافحة التهرب الضريبي تتطلب تضافر جهود كافة الأطراف المعنية، مشيرة إلى أن التدابير الجبائية المتخذة تشكل جزءًا من منظومة شاملة يجب أن يتعاون فيها الجميع لمواجهة هذه الظاهرة.
