المغرب يطرح مشروع قانون لتنظيم قطاع الغاز الطبيعي وتعزيز الاستقلال الطاقي
قدمت الحكومة المغربية مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم جميع الأنشطة المرتبطة بالغاز الطبيعي، بما في ذلك التخزين، التصدير، الاستيراد، النقل، والتوزيع. وتعد هذه الخطوة جزءًا من إصلاحات القطاع الطاقي في البلاد، في إطار سعي المغرب لتعزيز استقلاله في مجال الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون.
يأتي هذا المشروع بعد تقرير صادر عن ديوان المحاسبة المغربي، الذي كشف عن ضعف كفاءة نظام الطاقة الحالي. وتُعتبر هذه المبادرة جزءًا من جهود وزارة التحول الطاقي والتنمية المستدامة لتنفيذ تشريع شامل يلبي الأهداف الطاقية للمملكة.
وفقًا لمشروع القانون، ستُنشأ وكالة وطنية جديدة للإشراف على خدمة توريد وتخزين الغاز الطبيعي في المغرب. ستكون هذه الوكالة مسؤولة عن ضمان إمداد موثوق وتنافسي بالغاز الطبيعي، وتعزيز الشفافية، ومنع أي ممارسات تمييزية في مبيعات الغاز بالجملة.
كما ستعمل على تحديد قدرات التخزين بما يتماشى مع استراتيجية الطاقة الوطنية.
ويتضمن مشروع القانون أيضًا أحكامًا دقيقة تتعلق بنقل الغاز الطبيعي، حيث سيكون على مشغلي شبكات النقل الالتزام بالمعايير الخاصة بالخدمة العامة وضمان المساواة في الوصول إلى مرافق الغاز، بالإضافة إلى الحفاظ على سلامة العمليات.
كما يُلزم القانون مشغلي الشبكات بوضع خطة مدتها عشر سنوات لتوسيع البنية التحتية للغاز بالتنسيق مع إدارة الطاقة في البلاد. وتشمل التعديلات المقترحة فرض تراخيص على أنشطة التوزيع والتوريد، مع منح تراخيص أولية لمدة أقصاها عشر سنوات.
سيتم تحديد تسعير الغاز الطبيعي بناءً على آليات يحددها قطاع الطاقة، مع مراعاة أسعار الجملة والتجزئة وتكاليف النقل والتخزين والوصول إلى الشبكة. لضمان الامتثال، يتضمن القانون فرض غرامات كبيرة على المخالفات، بما في ذلك عقوبات على عرقلة عمليات التفتيش أو العمل بدون ترخيص.
من خلال هذا التشريع، يطمح المغرب إلى تعزيز شفافية قطاع الغاز الطبيعي وضمان إمدادات مستقرة، بالإضافة إلى تسريع الانتقال نحو طاقة أكثر استدامة.
