التحقيق الأمريكي في أشباه الموصلات الصينية يثير توترات جديدة في العلاقات التجارية

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الاثنين عن فتح تحقيق تجاري جديد يركز على أشباه الموصلات الصينية “الأقدم” التي يُحتمل أن تفرض مزيدًا من الرسوم الجمركية الأميركية على الرقائق القادمة من الصين، والتي تُستخدم في تشغيل العديد من السلع اليومية مثل السيارات والغسالات وأجهزة الاتصالات.

قالت كاثرين تاي، الممثلة التجارية الأميركية، إن هذا التحقيق يهدف إلى حماية منتجي أشباه الموصلات الأميركيين والشركات المصنعة الأخرى من التراكم الكبير الذي تقوده الصين في إمدادات الرقائق المحلية.

وفي رد فعل سريع، اعترضت الصين على التحقيق، واصفة إياه بأنه “حمائي”. وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان أن التحقيق الأميركي ذو نبرة “أُحادية” و”حمائية”، ودعت واشنطن إلى وقف ممارساتها “الخاطئة” على الفور.

وبدأ التحقيق بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأميركي لعام 1974، وهو نفس القانون الذي استخدمه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية على واردات صينية في 2018 و2019، ما أدى إلى اندلاع حرب تجارية بين البلدين.

ويستهدف التحقيق تأثير الرقائق المستوردة من الصين، وكذلك دورها في صناعات حيوية مثل الدفاع والأجهزة الطبية والسيارات.

وتأتي هذه الخطوة قبل أسابيع من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي عارض من قبل مثل هذه الصفقات.

وفي حال استمرت الإدارة الحالية في مسارها، قد تتخذ إدارة ترامب في يناير قرارات بشأن فرض رسوم جمركية تصل إلى 60% على بعض المنتجات الصينية.

و أشارت وزارة التجارة الأميركية إلى أن ثلثي المنتجات الأميركية التي تستخدم الرقائق تحتوي على رقائق صينية قديمة، كما أفادت بأن نصف الشركات الأميركية لا تعرف مصدر رقائقها، وهو ما يثير قلقًا في بعض القطاعات مثل الدفاع.

و من جانبها، قالت “الوزارة الصينية” إن التحقيق قد يعطل سلسلة توريد الرقائق العالمية ويضر الشركات الأميركية، متعهدة باتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحها.

من المتوقع أن تبدأ إدارة بايدن قبول التعليقات العامة على التحقيق في 6 يناير، مع جلسة استماع عامة في 11-12 مارس 2025. وسينظر التحقيق أيضًا في كيفية دمج الرقائق الصينية في المنتجات النهائية للمكونات الحيوية مثل السيارات والمعدات الطبية.

وفي الوقت ذاته، تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز سلسلة توريد أشباه الموصلات المحلية، بعد تأثير جائحة كورونا على الإنتاج العالمي.