محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي: رؤية حذرة للتضخم والمخاطر الاقتصادية
أصدر بنك الاحتياطي الأسترالي صباح يوم الثلاثاء محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر ديسمبر، الذي أكد على ثقة صناع القرار في تقدم الاتجاه نحو التضخم منذ الاجتماع السابق، إلا أن المخاطر الاقتصادية لا تزال موجودة.
أبرز ما جاء في محضر الاجتماع:
الحفاظ على السياسة المتشددة: أيد أعضاء بنك الاحتياطي الأسترالي ضرورة استمرار السياسة النقدية المقيدة حتى يتم تحقيق الثقة الكاملة في السيطرة على التضخم.
التساهل المحدود مع التضخم: أكد المجلس على أنه لا يوجد تسامح كبير بالنسبة لإبقاء التضخم أعلى من هدف الاحتياطي الاسترالي لفترة طويلة.
التوقعات الاقتصادية: إذا كانت البيانات الاقتصادية القادمة تتماشى مع التوقعات أو كانت أضعف منها، فإن ذلك سيزيد من ثقة البنك المركزي في قدرته على السيطرة على التضخم. في هذه الحالة، سيكون من المناسب بدء تخفيف التشديد النقدي.
البيانات القوية قد تؤجل التيسير: من ناحية أخرى، إذا أظهرت البيانات الاقتصادية القادمة قوة أكبر من المتوقع، فقد يتعين على بنك الاحتياطي الاسترالي تأجيل أي خطوات لتخفيف السياسة النقدية لفترة أطول.
سوق العمل والتضخم: أشار المجلس إلى أن سوق العمل الأسترالي ما زال قويًا، في حين أن التضخم في قطاع الخدمات يظهر علامات على القوة. إلا أن نمو الأجور تباطأ أكثر مما كان متوقعًا، ما يعني أن سوق العمل قد لا يكون ضيقًا كما كان يُعتقد سابقًا.
المخاطر السلبية على النشاط الاقتصادي: أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأخيرة وجود مخاطر هبوطية معتدلة لتوقعات التضخم للربع الرابع، بينما انحسرت المخاطر التضخمية الصعودية، مما أدى إلى زيادة المخاطر السلبية على النشاط الاقتصادي.
الانتظار حتى اجتماع فبراير: أكد أعضاء البنك أنه سيتم تحليل المزيد من البيانات والتوقعات المحدثة خلال الاجتماع المقبل في فبراير قبل اتخاذ أي خطوات أخرى.
تأثير سياسة ترامب: كما أشار المحضر إلى أنه لا يمكن تقييم تأثير السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى تتوفر معلومات إضافية.
و رغم التقدم الملحوظ في السيطرة على التضخم، إلا أن بنك الاحتياطي الأسترالي يظل حذرًا من المخاطر التي قد تؤثر على الاقتصاد الأسترالي.
ويستمر البنك في مراقبة البيانات الاقتصادية عن كثب، مع التأكيد على أن اتخاذ قرار بشأن تعديل السياسة النقدية سيتوقف على التوقعات المستقبلية للأوضاع الاقتصادية.
