مقترح قانون يحدد 16 سنة كحد أدنى لولوج الأطفال إلى مواقع التواصل الاجتماعي
تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى تحديد السن القانوني الرقمي في 16 سنة. يأتي هذا المقترح في إطار تعديل القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين في مواجهة معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي، الذي دخل حيز التنفيذ منذ أكثر من 14 عامًا.
ويرتكز المقترح على ضرورة توفير حماية أفضل للبيانات الشخصية للأطفال في ظل التطورات الرقمية السريعة، بالإضافة إلى توفير أطر قانونية لحمايتهم من تأثيرات الإنترنت على صحتهم الجسدية والنفسية ومن الجرائم السيبرانية.
وفي جلسة عمومية عقدت يوم الإثنين، أعلن عن توصل مكتب مجلس النواب بهذا المقترح. ويهدف هذا القانون إلى التصدي للتهديدات التي تواجه حياة الأطفال والمراهقين على الإنترنت، مثل انتهاك خصوصياتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، التي أصبحت مصدر قلق للفاعلين العموميين بسبب خصوصية هذه الفئة وحاجتها لحماية خاصة في ظل المخاطر المتزايدة التي تهدد حقوقها، سواء على الصعيدين الوطني أو الدولي.
كما أوضح فريق التقدم والاشتراكية في مذكرة تقديم المشروع، أن الحقوق المتعلقة بالمعطيات الشخصية للأطفال أصبحت مهددة بشكل كبير، مع تزايد حالات العنف الرقمي، والنصب، والاحتيال، والاستغلال، في ظل انتشار وسائل الإعلام والتواصل الرقمية التي أصبحت بلا حدود أو خطوط حمراء.
وقد أشار الفريق إلى تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي أكد ضرورة حماية الأطفال في البيئة الرقمية، في وقت يشهد فيه استعمال شبكات التواصل الاجتماعي تزايدًا كبيرًا بين الأطفال.
وتدعم مذكرة المشروع توصيات المجلس التي تدعو إلى تحديث الإطار القانوني الوطني ليتماشى مع المعايير الدولية، بما يضمن حماية حقوق الطفل في الفضاء الرقمي.
وتدعو هذه التوصيات إلى تحديد المسؤوليات المتعلقة بالجرائم المرتكبة عبر الإنترنت، بما يشمل شركات التكنولوجيا وموفري خدمات الاتصال، بالإضافة إلى وضع قوانين لتنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي.
كما عرض المقترح مقارنة مع بعض التجارب الدولية، حيث يحدد الاتحاد الأوروبي سنًا قانونيًا لتمكين الأطفال من استخدام الشبكات الاجتماعية دون موافقة الوالدين في بعض الدول مثل ألمانيا وأيرلندا (16 سنة)، بينما يحدد في دول أخرى مثل فرنسا وإيطاليا (15 سنة)، وإسبانيا وهولندا (13 سنة). بينما تشير بعض الدول الأخرى مثل أستراليا إلى سن الـ 16، في حين تحدد الصين وكوريا الجنوبية السن القانوني الرقمي عند 14 سنة، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية عند 13 سنة.
وفي مواجهة هذه التحديات، يرى الفريق أن من الضروري تقنين دخول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على ضرورة موافقة الوالدين أو أولياء الأمور، خاصة للأطفال دون سن 16. كما يرى أن تحديد هذا السن يعد أمرًا مهمًا لحماية الأطفال المغاربة، في ظل التحولات المجتمعية المتسارعة، والفرص التي تتيحها البيئة الرقمية في التعلم والتفتح.
ويؤكد مقترح القانون على أهمية حماية الأطفال من المخاطر الرقمية مثل استغلال بياناتهم الشخصية، والتحرش الإلكتروني، والتنمر، والتعرض لمحتوى غير لائق.
ويشدد على ضرورة أن تطلب المنصات الرقمية موافقة الوالدين عند معالجة بيانات الأطفال دون السن القانوني الرقمي، مع تعزيز الوعي الرقمي لدى الأطفال لمساعدتهم على استخدام بياناتهم الشخصية بحذر ووعي.
وفي هذا السياق، يأتي دور اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في ضمان حماية الخصوصية الرقمية للأطفال، من خلال مهامها المتنوعة مثل الإخبار والتحسيس والمراقبة القانونية والتكنولوجية.
ويحتاج المقترح إلى مراجعته من قبل اللجنة المختصة، في انتظار تفاعل الحكومة مع هذا المشروع المهم.
