الاقتصادية

ترامب يُحيي فكرة استحواذ الولايات المتحدة على جرينلاند

أثار دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المنتخب، جدلاً مجدداً بشأن فكرة استحواذ الولايات المتحدة على جزيرة جرينلاند، الإقليم الذاتي الحكم التابع للدنمارك.

وأكد ترامب أن السيطرة على الجزيرة تعد أمراً حيوياً للأمن القومي الأمريكي، في خطوة تذكّر بالاقتراح الذي طرحه في عام 2019 ورفضته الدنمارك بشكل قاطع.

نشر ترامب آراؤه عبر منصة Truth Social يوم الأحد، مشدداً على أن جرينلاند تلعب دوراً استراتيجياً في الدفاع الأمريكي والعالمي. وأشار إلى أن امتلاك الولايات المتحدة للجزيرة يعزز الأمن القومي والحرية العالمية.

تأتي هذه التصريحات في وقتٍ تزداد فيه أهمية جرينلاند العسكرية، خصوصاً مع استمرار الصراع في أوكرانيا وتصاعد التوترات بين القوى الكبرى. تتميز الجزيرة بموقعها الاستراتيجي بين القطب الشمالي وشمال الأطلسي، وتستضيف بالفعل قاعدة جوية أمريكية ومحطة رادار تستخدم لأغراض دفاعية.

في سياق متصل، أعلن ترامب ترشيح كين هاوري، أحد مؤسسي PayPal، ليكون سفيراً للولايات المتحدة لدى مملكة الدنمارك.

وكان هاوري قد شغل منصب سفير واشنطن في السويد بين عامي 2019 و2021 خلال إدارة ترامب الأولى.

وأكد هاوري عزمه على تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والدنمارك، بما في ذلك جرينلاند، مع التركيز على التبادل التجاري والشراكات الاقتصادية.

رئيس وزراء جرينلاند، موت بوروب إيجيد، ردّ بحزم على تصريحات ترامب، موضحاً عبر بيان إلكتروني أن الجزيرة “لن تكون للبيع الآن أو في المستقبل”.

رغم ذلك، أبدى إيجيد انفتاحاً على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الولايات المتحدة ودول الجوار، مع التأكيد على سيادة جرينلاند واستقلالية قرارها.

و تعيد تصريحات ترامب تسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لجرينلاند، التي تُعد أكبر جزيرة في العالم، بموقعها المحوري بين أمريكا الشمالية وأوروبا.

كما أنها أصبحت ساحة للتنافس بين القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، خاصة مع ارتفاع الاهتمام بمصادر الطاقة والموارد الطبيعية في المنطقة القطبية.

رغم الرفض الدنماركي الواضح لفكرة البيع، يبدو أن جرينلاند ستظل محور اهتمام في السياسة الأمريكية والدولية، مما يفتح المجال لمزيد من النقاش حول سبل التعاون والشراكات التي تعود بالنفع على جميع الأطراف.

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى