الهيئة المغربية لسوق الرساميل توجه ملاحظات لشركة “المغربية للتسنيد” بعد التفتيش
سجلت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، من خلال مديرية التحقيق والمراقبة، 27 ملاحظة خلال مهمة تفتيش استهدفت شركة “المغربية للتسنيد”، الرائدة في سوق السندات وشراء الديون التجارية.
ومن بين هذه الملاحظات، تم التحقق من صحة ثلاث ملاحظات تخص جميع مجالات نشاط الشركة التي تدير محفظة أصول تشمل مؤسسات عمومية وخاصة كبرى مثل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمجمع الشريف للفوسفاط، ومجموعة القرض العقاري والسياحي “سياش”، ومجموعة “لابيل في”.
و ذكرت جريدة هسبريس أن مفتشي الهيئة وجهوا بناءً على هذه الملاحظات 24 توصية لإدارة الشركة، شملت جوانب تنظيمية وتقنية، بالإضافة إلى تحسين الكفاءات البشرية وتطبيق قواعد الأخلاقيات في العمل، مع ضرورة تعزيز المراقبة الداخلية والتدابير الوقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي إطار الاستجابة لهذه التوصيات، التزمت “المغربية للتسنيد” أمام الهيئة بوضع خطة عمل لتطبيق المعايير المطلوبة، مع تعهدها بمتابعة التنفيذ تحت إشراف الهيئة باعتبارها الجهة التنظيمية للسوق.
وفي خطوة متقدمة، أكدت المصادر أن “المغربية للتسنيد” التزمت أمام الهيئة بوضع مخطط عمل لتنفيذ جميع التوصيات والمعايير المطلوبة. كما تعهدت بأن تلتزم بمتابعة تنفيذ هذا المخطط، والذي ستقوم الهيئة بمراقبته عن كثب بصفتها الجهة التنظيمية للسوق المالية.
أما في ما يتعلق بالجانب التفتيشي، كشفت المصادر عن برمجة الهيئة المغربية لسوق الرساميل مهمة تفتيش ميدانية للشركة خلال عام 2026، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة لمواكبة أنشطة الشركة عن كثب.
وتعتبر هذه المهمة التفتيشية الأولى من نوعها في قطاع التسنيد، حيث سيتم تحديد مدى استجابة الشركة للتوصيات الصادرة من الهيئة في تقرير مفصل، سيُعرض خلال الاجتماعات المقبلة للجنة التدقيق والمخاطر في الشركة.
وقد أرسلت الهيئة المغربية لسوق الرساميل فريقاً من المراقبين للقيام بالتحقيق في حسابات “المغربية للتسنيد”، مع توجيه تعليمات إليها بتسهيل مهام الفريق، وضمان وصولهم إلى جميع المقرات الخاصة بالشركة وتزويدهم بالوثائق والمستندات المطلوبة.
وقد شملت عمليات التفتيش مراجعة مدى تطابق المعاملات المالية مع قواعد السوق، بالإضافة إلى التدقيق في العمليات التي نفذتها الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل تواصل مراقبة الأنشطة المالية وتقديم تحقيقات عند الحاجة. في حال تم الكشف عن أي مخالفات أو أوجه قصور في تطبيق القواعد المنظمة للسوق، فإن الهيئة قادرة على إصدار عقوبات بحق المعنيين، مع مراعاة حقوق الدفاع لجميع الأطراف المعنية.
