التحولات في السوق المصري..هروب الشركات الكبرى وأثره على مستقبل البورصة
لنفهم أبعاد السياسة الاقتصادية في مصر، لا يكفي متابعة الأخبار أو الأحاديث الشعبية، بل يجب التوجه إلى مؤشرات أكثر دقة مثل حركة البورصة.
في الآونة الأخيرة، أصبح انسحاب الشركات المصرية الكبرى من البورصة مصدر قلق واسع النطاق، حيث تتنوع طرق انسحابها بين الشطب الاختياري، الاستحواذ عليها، انتقالها إلى بورصات أخرى، أو بيع أسهمها لشركات مدرجة في أسواق مالية عالمية وإقليمية.
هذه الظاهرة أثارت تساؤلات حول مستقبل البورصة المصرية، ومدى قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية والإقليمية، فضلاً عن تأثير ذلك على نمو السوق وفاعليته.
يبدو أن عمليات الشطب الاختياري تثير القلق بشكل خاص، حيث يرى المراقبون أنها تساهم في تقليص حجم سوق المال المصري، مما يؤدي إلى تراجع السيولة وضعف حركة التداولات، وبالتالي انخفاض ثقة المستثمرين وتراجع دخول مستثمرين جدد.
وفي ظل هذه التحديات، يتزايد الطلب على تعزيز الحوافز للشركات بهدف تعويض عمليات الشطب المتزايدة.
تعتبر البورصة المصرية واحدة من أقدم بورصات العالم، إذ تأسست عام 1903 بعد بورصة الإسكندرية التي افتتحت في 1883. وتُعد خامس أقدم بورصة في العالم بعد أسواق أمستردام، لندن، نيويورك، والإسكندرية، وتقع في مبنى تاريخي وسط العاصمة المصرية.
أحدث هذه التحديات هو قرار عائلة ساويرس، إحدى أغنى العائلات في مصر والعالم العربي، بعرض شراء أسهم شركة “أوراسكوم للتنمية” المدرجة في البورصة المصرية.
ووفقًا للبيان الصادر عن “أوراسكوم للتنمية القابضة”، فإن العائلة قررت شطب أسهم الشركة من بورصة “إس آي إكس” السويسرية، وعرضت شراء أسهم “أوراسكوم للتنمية” بالكامل.
هذه التحولات تعكس الحاجة الملحة إلى إعادة تقييم السياسات الاقتصادية والمالية لضمان استقرار السوق المصري وتطويره بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية الحالية.
