التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالتدخل لضمان حقوق أجراء شركة “سامير” في القروض البنكية

وجه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول حرمان أجراء شركة “سامير” من الحصول على القروض البنكية وتأثير ذلك على قدرتهم الشرائية.

وأشار رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي للحزب، إلى الوضعية الصعبة التي يعيشها أجراء “سامير” البالغ عددهم 950 أجيرًا، جراء حرمانهم من الحق في الاستفادة من القروض البنكية بكافة أنواعها، بما في ذلك قروض السكن والاستهلاك، منذ ما يقارب عقد من الزمن.

وأكد حموني أن هذا الحرمان كان له تأثير بالغ على القدرة الشرائية للعمال، مما أسهم في تدهور أوضاعهم الاجتماعية، رغم أن عقود عملهم ظلت سارية طوال تلك المدة التي قاربت العشر سنوات.

وأضاف حموني أن هذه الوضعية تعكس واقعًا غير عادل، حيث أن هؤلاء الأجراء، الذين ساهموا بشكل كبير في الحفاظ على أصول الشركة الوطنية رغم التصفية القضائية التي تمر بها، يعانون من آثار سلبية متمثلة في تقييد قدرتهم على الحصول على القروض البنكية.

وفي سياق سؤاله، طالب رئيس الفريق النيابي لحزب “الكتاب” الوزيرة فتاح بالكشف عن الأسباب التي تقف وراء هذا الوضع غير المتكافئ، واصفًا إياه وكأنه عقوبات مالية على الأجراء، الذين لا ذنب لهم في وضعية الشركة الحالية.

كما دعا إلى اتخاذ إجراءات من وزارة المالية لضمان معاملة عادلة لهؤلاء الأجراء، وضمان حقوقهم، خاصة حقهم في الحصول على القروض البنكية، بما في ذلك قروض السكن التي تعتبر أساسية لضمان استقرارهم الأسري والاجتماعي، وذلك مثل باقي المواطنين المغاربة.

وشدد حموني على أهمية هذه القروض بالنسبة لأجراء “سامير”، باعتبارها أداة حيوية لضمان استقرارهم الاجتماعي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.