تزايد الحاجة إلى السيولة في البنوك المغربية خلال الربع الثالث من 2024

شهدت حاجيات البنوك المغربية من السيولة تفاقماً ملحوظاً خلال الفصل الثالث من سنة 2024، حيث ارتفعت إلى 131,6 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، مقارنة بـ 113,8 مليار درهم في الفصل الذي قبله، وفقاً للتقرير الأخير الصادر عن بنك المغرب حول السيولة النقدية.

ويرجع التقرير هذا الارتفاع إلى زيادة التداول النقدي، ما دفع البنك المركزي إلى تعزيز تدخلاته لضبط الوضع. فقد رفع بنك المغرب حجم تدخلاته إلى 145,4 مليار درهم، مقابل 128,2 مليار درهم في الفصل السابق.

هذه التدخلات شملت 61,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و50,2 مليار درهم عبر عمليات إعادة الشراء، و34,1 مليار درهم على شكل قروض مضمونة موجهة لدعم تمويل المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة.

كما أشار التقرير إلى أن متوسط المدة المتبقية لتدخلات البنك المركزي تراجعت من 64,2 يوماً إلى 47,9 يوماً. ومع ذلك، ظل سعر الفائدة بين البنوك متماشياً مع سعر الفائدة الرئيسي البالغ 2,75 في المائة.

وأفادت المعطيات الأخيرة لشهري أكتوبر ونونبر 2024 بتفاقم إضافي في حاجيات البنوك للسيولة، حيث بلغ متوسطها 138,8 مليار درهم.