الجواهري: كأس العالم 2030 فرصة اقتصادية هائلة للمغرب تتطلب إدارة حكيمة
في تصريح يحمل مزيجًا من التفاؤل والحذر، أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 يمثل فرصة استراتيجية كبيرة لتحفيز الاقتصاد الوطني، ولكنه يتطلب إدارة دقيقة لضمان استفادة طويلة الأمد من هذا الحدث العالمي.
جاء هذا التصريح خلال ندوة صحفية على هامش الاجتماع الأخير لمجلس بنك المغرب لعام 2024، حيث قدم الجواهري رؤيته المتوازنة حول التأثيرات المحتملة لهذا الحدث على الاقتصاد الوطني.
وأشار الجواهري إلى أن تنظيم كأس العالم ليس مجرد حدث رياضي عابر، بل هو فرصة اقتصادية ضخمة قد تُحدث تحولًا في بنية الاقتصاد المغربي.
ولكنه شدد على أن هذا الحدث سيحتاج إلى جزء من الميزانية الوطنية، رغم أن العائدات المحتملة ستفتح آفاقًا واعدة للاقتصاد الوطني.
وتوقع أن هذه العائدات لن تقتصر على الضرائب المباشرة، بل ستشمل أيضًا زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن الرواج المالي المرتبط بتطوير البنية التحتية والخدمات الحيوية.
وتطرق الجواهري إلى الصعوبة الكبيرة في التنبؤ بالأثر الاقتصادي للمونديال في الوقت الراهن، مؤكدًا أن الأمر يتطلب تقييمًا دقيقًا للتكاليف والعائدات المتوقعة على المدى القصير والطويل.
وأوضح أن المغرب، بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، اتبع استراتيجية مدروسة لتقليل العبء المالي المرتبط بتنظيم هذا الحدث الضخم. وقال إن هذه الاستراتيجية تعكس حكمة في إدارة الموارد واستثمار الفرص الدولية بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي للمملكة.
وأكد أن هذه المقاربة تعزز قدرة المغرب على التوازن بين تكاليف التنظيم والعائدات المتوقعة.
على الرغم من أن بعض النقاد قد يثيرون مخاوف بشأن احتمال ارتفاع التضخم أو زيادة عجز الميزانية نتيجة لتكاليف المونديال، إلا أن الجواهري أكد أن هذه المخاوف يمكن تفاديها إذا تم تمويل المشاريع بشكل يتوافق مع التوازنات الاقتصادية الكلية.
وأوضح أن وجود مداخيل متوقعة واستثمارات مدروسة سيسهم في تجنب أي تأثيرات سلبية على الاقتصاد.
ولم يقتصر حديث الجواهري على العوائد المباشرة للمونديال فقط، بل ركز أيضًا على العوائد طويلة الأمد. وأشار إلى أن الاستثمارات في البنية التحتية والمرافق المرتبطة بالبطولة ستستمر في إحداث تدفقات مالية بعد انتهاء الحدث، بشرط أن يتم استغلال هذه المنشآت بشكل إيجابي يضمن استدامة الإيرادات.
كما تحدث والي بنك المغرب عن الوضع الاقتصادي العام، مشيرًا إلى أن القروض البنكية قد شهدت زيادة بنسبة 5.5%، وهو ما يعكس دينامية اقتصادية قد تساعد في التحضير للحدث الكروي العالمي. وأكد أن استثمار هذه الفرص بشكل جيد سيسهم في تعظيم الفوائد الاقتصادية والمالية التي يمكن أن تحققها المملكة من هذا الحدث.
وفي النهاية، أشار الجواهري إلى أن المغرب سيستفيد من التعاون المشترك مع إسبانيا والبرتغال، ما سيسهم في تقليل التأثيرات الاقتصادية المباشرة على المملكة. ولكنه حذر من أن التخطيط المالي المتوازن سيظل أمرًا حيويًا لضمان تحقيق العوائد المرجوة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية استغلال المنشآت التي سيتم تشييدها خلال البطولة بشكل إيجابي ومستدام، بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بعد انتهاء كأس العالم.
