وزارة الداخلية تضع اللمسات الأخيرة لمسودة تقسيم ترابي جديد يهدف إلى تقليص عدد الجهات إلى 9
أطلقت وزارة الداخلية مسودة جديدة لمشروع تقسيم ترابي يُتوقع أن يحدث تغييرًا جذريًا في الخارطة الإدارية للمملكة.
يهدف المشروع إلى تقليص عدد الجهات من 12 إلى 9، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة المجالية وتحقيق حكامة محلية أفضل بما يتماشى مع التحولات التنموية والسياسية التي تشهدها البلاد.
تُعد هذه المبادرة امتدادًا لبرنامج الإصلاح الذي انطلق مع التقسيم الجهوي الحالي في 2015، والذي كان يهدف إلى تعزيز دور الجهات كحاضنات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إلا أن التحديات المرتبطة بفعالية هذا النظام دفعت السلطات إلى إعادة النظر في هيكلته بهدف تحسين توزيع الموارد وتقليص الفوارق التنموية بين المناطق، خاصة تلك التي تعاني من التهميش.
النسخة الجديدة من التقسيم تعتمد على معايير مدروسة تشمل الجوانب الجغرافية والديموغرافية والاقتصادية، لضمان تكامل أكبر بين الجهات وربطها بمشاريع التنمية الكبرى.
ويُعد هذا التوجه جزءًا من الاستعدادات لاستضافة المغرب لكأس العالم 2030، والذي يتطلب تحديثًا في البنية الإدارية لضمان التنسيق الفعال وتنفيذ المشاريع المرتبطة بالحدث.
يُتوقع أن يسهم هذا التقسيم في إعادة توزيع الاستثمارات الوطنية والدولية، مما يعزز تنافسية الجهات ويقلل الفجوات التنموية بين المناطق الكبرى مثل جهة الدار البيضاء-سطات، والمناطق التي تواجه تحديات تنموية هيكلية مثل المناطق الشرقية والشمالية.
إلا أن هذا المشروع الطموح يواجه تحديات في تنفيذ الانتقال إلى النظام الجديد، خاصة فيما يتعلق بإعادة هيكلة العلاقة بين المركز والجهات وتحديد الاختصاصات الدقيقة لكل مستوى ترابي.
ويحتاج المشروع إلى مشاركة واسعة من الفاعلين المحليين والجهويين لضمان نجاحه في ظل التفاوتات التاريخية التي خلفتها أنماط الحكامة السابقة.
المراقبون يرون أن هذا التوجه يعد فرصة لتحقيق تحول حقيقي في الإدارة الترابية للمملكة، مؤكدين أنه يعبّر عن إرادة سياسية لتكريس مبادئ الجهوية المتقدمة وجعلها أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة. في المقابل، قد تكون التحديات المتعلقة بالتنفيذ العملي حاسمة في تحديد مدى نجاح هذه المبادرة.
ومع الطموحات الإصلاحية والواقع القائم من التفاوتات المجالية، يبدو أن المغرب أمام مرحلة مفصلية من إعادة صياغة مشروعه التنموي. وسيكون التقسيم الترابي الجديد اختبارًا حقيقيًا لقدرة المملكة على تحقيق التوازن بين العدالة المجالية وفعالية الحكامة، بما يخدم تطلعات المواطنين ويعزز مكانة المملكة على الساحة الإقليمية والدولية.
