الباحثون يكشفون: التضخم في الولايات المتحدة انخفض بفعل حظ أكثر من سياسات الفيدرالي
أوضح باحثون في دراسة جديدة أن التضخم في الولايات المتحدة انخفض نتيجة مجموعة من العوامل، بما في ذلك حملة رفع أسعار الفائدة التي بدأها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مارس 2022، ولكنهم أشاروا إلى أن دور الحظ قد كان أكبر من دور السياسات النقدية التي تبناها صناع القرار.
وذكر الباحثون في ورقة بحثية استنادًا إلى النموذج الاقتصادي الذي يستخدمه الفيدرالي، أن زيادة أسعار الفائدة كانت مسؤولة فقط عن 40% من الانخفاض في التضخم.
لكن، عند استخدام نماذج أخرى صممتها شخصيات بارزة مثل بن برنانكي، الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي، وأوليفييه بلانشارد، كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، تبين أن رفع الفائدة كان له تأثير أقل، حيث كان مسؤولًا فقط عن 20% من تراجع التضخم.
وأوضحت الورقة البحثية، التي حملت عنوان “Good Policy or Good Luck? Why Inflation Fell Without a Recession”، أن الباحثين توماس فيرجسون من جامعة ماساتشوستس بوسطن وسيرفاس ستورم من جامعة دلفت للتكنولوجيا، أشاروا إلى أن الاحتفال بتراجع التضخم يشتت الانتباه عن الفشل المستمر للفيدرالي في مواجهة العوامل الأساسية التي لا تزال تدفع التضخم، خصوصًا في قطاع الخدمات.
وأضاف الباحثان أن تراجع التضخم كان مدفوعًا بتخفيف القيود المفروضة على عرض السلع والخدمات العالمية، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار، إلا أن العامل الأهم كان تراجع الأجور الحقيقية للعمال الأمريكيين، التي امتصت الصدمة التي أصابت الأسعار.
و في المقابل، خلال السبعينيات، كان العمال والنقابات قادرين على حماية أجورهم الحقيقية رغم ارتفاع التضخم.
وأظهرت الورقة البحثية تأثير ذلك في مؤشر تكلفة العمالة الذي تخلف عن أسعار المستهلك، فضلاً عن انخفاض متوسط الأرباح الأسبوعية الحقيقية.
كما أشار الباحثان إلى أن ما يسمى بـ “الهبوط الناعم للاقتصاد” رغم رفع الفائدة كان نتيجة زيادة العرض المحلي من العمالة بسبب الهجرة، بالإضافة إلى تحسن الإنتاجية المدفوع بالاستثمار في تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي.
كما لفت الباحثان إلى أن زيادة الثراء لدى الفئات العليا، والتي تعرف بـ “تأثير الثروة”، تساهم في تعزيز الاستهلاك، مما يفاقم التضخم في قطاع الخدمات.
وأعرب الباحثان عن قلقهما إزاء استمرار الضغوط التضخمية بسبب عوامل مثل ضعف إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار، وتأثير التغير المناخي على صناعة التأمين وبعض قطاعات التمويل، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية وقوة السياسة النقدية.
و أشاروا إلى أن الاحتفالات في مؤتمر جاكسون هول وغيره من الفعاليات لا تعكس الواقع، مؤكدين أن صناع السياسة بالبنك المركزي قد يظلون “مدفوعين بالبيانات” رغم أن نماذجهم المفضلة بعيدة عن الواقع.
