شهد معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو تسارعًا طفيفًا في قراءة نونبر النهائية، ولكنه جاء أقل من التقديرات الأولية، في حين انكمش المستوى العام للأسعار على الصعيد الشهري، مما يعزز فرص استمرار دورة التيسير النقدي في القارة العجوز.
وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبي يوم الأربعاء، بلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في منطقة اليورو 2.2% في نونبر ، مقارنة بـ 2% في أكتوبر، ومن ثم فقد جاء أقل من القراءة الأولية التي كانت تشير إلى 2.3%.
فيما استقر معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، عند 2.7% في نونبر ، دون تغيير عن القراءة الأولية.
كما سجل تضخم أسعار الخدمات، الذي يعد المساهم الأكبر في التضخم العام في المنطقة، انخفاضًا طفيفًا إلى 3.9% مقارنة بـ 4% في أكتوبر، وهو ما يتوافق مع التقدير الأولي.
وتأتي هذه البيانات بعد قرار البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الأسبوع الماضي، في خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المواتية التي تواجهها منطقة اليورو.
