زيادة نفقات التسيير بالمغرب..ارتفاع كبير في مخصصات أجور الموظفين

أظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن خزينة المملكة المغربية أن نفقات التسيير قد سجلت ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى نحو 257 مليار درهم في نهاية شهر نونبر 2024، مع حصة كبيرة من هذه النفقات موجهة لأجور الموظفين في القطاعات الحكومية.

وفقًا للنشرة الشهرية لخزينة المملكة التي تعكس إحصائيات المالية العمومية، بلغ مجموع نفقات التسيير 256.9 مليار درهم، منها 148.7 مليار درهم تم تخصيصها لأجور الموظفين الحكوميين.

وتسجل النشرة نفسها زيادة ملحوظة في نفقات الأجور بنسبة 7.9٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت نفقات المعدات بنسبة 5.7٪، لتصل إلى 61 مليار درهم بنهاية نونبر 2024، مقارنة بـ 57.7 مليار درهم في نهاية نونبر 2023.

وفيما يخص نفقات التحملات المشتركة، فقد شهدت انخفاضًا كبيرًا بنسبة 21.3٪، حيث تراجعت إلى 31.9 مليار درهم بنهاية نونبر 2024، مقابل 40.6 مليار درهم في الفترة نفسها من العام السابق.

ويرجع هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع إصدارات المقاصة، التي انخفضت من 24.1 مليار درهم إلى 14.4 مليار درهم، وفقًا لما ذكرته نشرة الخزينة العامة.

أما في ما يتعلق بالإعفاءات الجبائية والارجاعات، فقد سجلت الميزانية العامة زيادة ملحوظة بنسبة 49.5٪.

ويرجع هذا الارتفاع إلى الزيادة في الإعفاءات الممنوحة للمقاولات في مجال الضريبة على الشركات، والتي بلغت 2.1 مليار درهم بنهاية نونبر 2024، مقارنة بـ 1.3 مليار درهم في نفس الفترة من 2023.

كما ارتفعت قيمة إرجاع الضريبة على القيمة المضافة للمقاولات إلى حوالي 12.5 مليار درهم، مقابل 8.3 مليار درهم بنهاية نونبر 2023.