مناورات لتثبيت أسعار التبغ الفاخر وتقليص رسوم استهلاكه مقابل زيادات في “العلب الشعبية”

تسعى وزارة الاقتصاد والمالية إلى تحسين المردودية الجبائية للرسوم الداخلية على استهلاك التبغ، في وقت تواجه فيه تحديات من بعض الشركات التي تقوم بتجميد أسعار التبغ الراقي، ما أدى إلى حدوث اختلالات تنافسية في السوق.

هذه الممارسات جعلت بعض العلامات المستوردة من التبغ الراقي تباع بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، وهو ما أثار قلق الوزارة.

و تستمر هذه المناورات بشكل خاص بين الشركات المستوردة للتبغ الراقي، في ظل اقتراب نهاية برنامج التضريب التصاعدي بحلول عام 2026، مما يزيد من ضغط وزارة الاقتصاد والمالية لتجميد المردودية الضريبية.

وقد دعت الوزارة مؤخرًا إلى اجتماع استثنائي للجنة الوزارية المشتركة لمناقشة أسعار التبغ المصنع ومراجعة المشكلات المتعلقة بتجميد الأسعار، وضمان تطبيق زيادة في الرسوم بشكل تدريجي بموجب اتفاق تم في إطار إصلاح النظام الجبائي.

وفي ظل ضعف المردودية الضريبية من استهلاك التبغ، اضطرت الوزارة إلى تنظيم اجتماع آخر للجنة الوزارية لتسريع النقاشات. الهدف هو التوصل إلى توافق حول زيادة الأسعار، حيث يتوقع أن تتراوح الزيادة بين درهم ودراهمين في العلبة، بدءًا من 1 يناير المقبل.

وكانت الوزارة قد لاحظت التأثيرات السلبية على فعالية تحصيل الضرائب بسبب عدم وجود زيادات متوازنة بين المنتجات الشعبية والعلامات الراقية.

كما أن اللجنة الوزارية المشتركة تواصل فحص مقترحات الأسعار المقدمة من شركات التبغ، بهدف وضع توصية يتم عرضها على وزيرة الاقتصاد والمالية، وذلك قبل بدء تنفيذ مشروع قانون المالية لعام 2025.

و في وقت يحاول فيه بعض الفاعلين في السوق تثبيت الأسعار وعدم تحميل المستهلكين الزيادة في الضرائب، وهو ما قد يضر بتحقيق الزيادة المتوقعة في المداخيل الضريبية.

من جانبها، تراهن الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025 على تعزيز المصادر الجبائية الثابتة، خاصة الرسوم على استهلاك التبغ، لضمان تمويلات مستدامة للميزانية العامة وتفادي اضطرابات في التحصيل.

و تم تحديد هدف جمع 12.5 مليار درهم من الرسوم على استهلاك التبغ في السنة الجارية، مقابل 13.7 مليار درهم في السنة المقبلة.