تعنت إدارة الفوسفاط في تنفيذ حكم قضائي يحرج المحكمة ويهدد سمعتها
أوضحت مصادر صحفية أن إدارة المجمع الشريف للفوسفاط بالبيضاء تعرضت لموقف محرج بعد تفعيل النيابة العامة بالمحكمة الاجتماعية أمرًا بتسخير القوة العمومية، وذلك لمساعدة مفوض قضائي في تنفيذ حكم قضائي ضد المؤسسة.
الحكم يتعلق بتعويض أجير تم فصله تعسفيًا، بعد أن أيدت المحكمة حكمًا قضائيًا لصالحه، وأمرت الإدارة بدفع تعويضات مالية وتقديم وثائقه الإدارية.
و ذكرت جريدة “الصباح ” أن الواقعة تعود إلى عدة أشهر مضت، حيث امتنعت إدارة الفوسفاط عن تنفيذ الشق الاستعجالي من الحكم، رغم صدوره لصالح الأجير الذي تم طرده تعسفيًا، ما دفعه للجوء إلى القضاء.
المحكمة الاجتماعية قضت لصالحه بحكم يقضي بتعويضه عن الطرد التعسفي، بالإضافة إلى تحديد المستحقات المالية التي يتعين على المجمع دفعها له.
ورغم ذلك، لم تنفذ إدارة الفوسفاط الحكم الصادر ضدها، مما دفع المحكمة الاستئنافية إلى التأكيد على قرار المحكمة الابتدائية. ووفقًا للمصادر نفسها، رفضت الإدارة تنفيذ الحكم، مما أدى إلى اتخاذ مساطر قانونية أخرى ضدها، تشمل الحجز على حسابات الإدارة في خمسة بنوك.
وتجاوزت المبالغ المحجوزة 250 مليون درهم، بعد استنفاد جميع إجراءات الإعذار الموجهة للمؤسسة.
ورغم أن الحكم النهائي، الذي صدر في مايو الماضي، قد أصبح نهائيًا بعد تأييده من محكمة الاستئناف بالبيضاء، مع زيادة قيمة التعويض، استمر تعنت إدارة الفوسفاط في تنفيذ القرارات القضائية. هذا التحدي للقضاء دفع المستفيد من الحكم إلى اللجوء مرة أخرى إلى القضاء لإجبار الإدارة على الامتثال.
وتعتبر هذه القضية نقطة استفهام حول مدى التزام إدارة المجمع الشريف للفوسفاط بتنفيذ الأحكام القضائية، خاصة وأنه قد مر وقت طويل على صدور الحكم النهائي، مما يهدد سمعة المؤسسة في احترام حقوق الأجراء.
