بنك المغرب يتوقع نموًا ملحوظًا في الصادرات والاستثمارات الأجنبية في السنوات القادمة
عقد مجلس بنك المغرب اجتماعه الفصلي الرابع اليوم الثلاثاء، حيث تناول آخر مستجدات المبادلات الخارجية والتوقعات المستقبلية، التي أظهرت مؤشرات إيجابية حول تعافي الاقتصاد الوطني واستقراره على المديين القصير والمتوسط.
بعد تباطؤ نسبي في عام 2023، يُتوقع أن تشهد صادرات السلع نموًا تدريجيًا، حيث ستنتقل من 5.5% في 2024 إلى 8.9% بحلول 2026.
و يعود هذا التحسن بشكل رئيسي إلى استمرار القوة الدافعة في قطاع السيارات، الذي من المنتظر أن يصل إلى مبيعات تقدر بحوالي 200 مليار درهم في 2026.
كما يُتوقع أن يحقق قطاع الفوسفاط ومشتقاته أداءً جيدًا، حيث من المحتمل أن تصل صادراته إلى 100 مليار درهم في نفس العام، مما يعزز مكانة المغرب كمصدر رئيسي لهذه المواد الحيوية.
أما بالنسبة للواردات، بعد تسجيل انخفاض بنسبة 2.9% في 2023، فمن المتوقع أن ترتفع بنسبة 4.6% في 2024، وبنسبة 7.9% في 2025، ثم بنسبة 6% في 2026.
هذا الارتفاع يعكس زيادة في استيراد سلع التجهيز اللازمة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى، وهو ما يعكس انتعاش الاستثمارات العامة والخاصة.
فيما يتعلق بالفاتورة الطاقية، فمن المتوقع أن تشهد تحسنًا كبيرًا نتيجة لانخفاض أسعار النفط العالمية. إذ يُتوقع أن تنخفض الفاتورة بنسبة 6.9% في 2024، مع استقرارها في 2025، ثم انخفاض آخر بنسبة 4.1% في 2026، لتصل إلى حوالي 110 مليار درهم.
أما عن السياحة، فتتوقع المؤشرات أن تحقق مداخيل الأسفار أداءً قويًا هذه السنة، بزيادة قدرها 9.1%، مع استمرار هذا الاتجاه التصاعدي لتصل إلى 128 مليار درهم في 2026.
في سياق متصل، ستظل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج مستقرة، مع نمو سنوي يتراوح بين 3% و3.5%، ليبلغ إجمالي التحويلات 128 مليار درهم في 2026.
نظرًا لهذه التطورات الإيجابية، يُتوقع أن يبقى عجز الحساب الجاري في مستويات منخفضة، حيث يُتوقع أن يستقر عند حوالي 1% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024، وأقل من 2% في السنتين التاليتين.
على صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من المتوقع أن تشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث يُتوقع أن ترتفع من 2.7% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024 إلى 3.3% في 2026، ما يعكس تحسنًا في مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الخارجية.
بناءً على هذه التطورات الاقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار التمويلات الخارجية المتوقعة للخزينة، يتوقع أن ترتفع الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب تدريجيًا لتصل إلى 400.2 مليار درهم بنهاية 2026، وهو ما يعادل 5 أشهر و8 أيام من واردات السلع والخدمات، مما يعزز استقرار الاحتياطات النقدية ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية.
